مؤشر النمو: المركز المالى يجعل «التنمية الصناعية» الأسرع نمواً

التعويم وشهادات 20% يضاعفان حجم «الأهلى».. و9 بنوك فقط ترفع حصصها السوقية
بنك مصر يتقدم مركزين فى النمو بعد تحقيقه 82% نمواً فى الأصول

على عكس المعتاد هيمنت بنوك القطاع العام على المراكز الأولى فى مؤشر النمو خلال العام الماضى بعد تحقيقها طفرات فى محافظ الأصول ومعدلات الربحية.
وتصدر بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مؤشر أسرع البنوك نمواً عن العام الماضى، وساعده فى الوصول لهذا المركز تحقيقة لأعلى معدل نمو فى الأرباح بنحو 157.17% لتسجل 473.130 مليون جنيه مقابل 183.97 مليون جنيه بنهاية 2016.
وعمل البنك خلال العام الماضى على تصحيح مركزه المالى غير المتوازن، وبعد أن كانت القروض تمثل 144% من الودائع ضاعف البنك ودائعه أكثر من مرتين وهو ما انعكس على مركزه المالى الذى نما 133% وحصته السوقية التى ارتفعت إلى 0.44% من السوق مقابل 0.22% العام قبل الماضى.
وحقق البنك اعلى معدل نمو فى صافى العائد بنحو 62.01% لتسجل 554.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 342 مليون جنيه العام السابق له، واحتل البنك ثانى أعلى بنك نمواً فى صافى الدخل بمعدل نمو 52%.
وأدى تحرير الجنيه فى العام المالى الماضى وإعادة تقييم العملات الأجنبية لدى البنوك إلى تضاعف حجم البنك الأهلى تقريباً خلال بجانب مساندة البنك للسياسة النقدية من خلال طرح الشهادات مرتفعة العائد.
ونما المركز المالى للبنك 94% مرتفعاً من 703.3 مليار جنيه إلى 1.364 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، وانعكس ذلك على حصة البنك السوقية ورغم أنها الأكبر فى القطاع المصرفى، إلا أنها نمت خلال العام المالى الماضى بنحو 31%.
وسجل البنك ثالث أعلى معدل نمو فى صافى الدخل بمعدل 51.6%، وحقق أعلى معدل نمو فى محفظة الاقراض بنمو 73% خلال العام الماضى مدعومة بتزايد قروض الشركات بنحو 86%، مدعومة بإعادة تقييم القروض بالعملة الأجنبية، فى حين كان نمو قروض التجزئة بالبنك ضعيفاً عند 3.7%.
ويعد البنك الأهلى صاحب أكبر محفظة ائتمانية فى القطاع المصرفى والتى تجاوزت 430 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، وواجهت أغلب البنوك تحديات فى النمو بمحافظ الإقراض خلال العام الماضى بعد رفع المركزى لأسعار الفائدة 700 نقطة أساس تزامناً مع خطة المركزى للسيطرة على معدلات التضخم التى تفاقمت والحد من مستويات السيوله فى السوق.
ورفع البنك الأهلى ثانى أسرع البنوك نمواً حصته السوقية خلال العام الماضى بنحو 24% لتصل إلى 30.87% مقابل 24.7% العام السابق له، وأهل نمو الحصة السوقية فى التعمير والإسكان بنحو 34% خلال العام الماضى البنك للاستحواذ على الترتيب الثالث بين أسرع البنوك نمواً خلال العام الماضى لتتجاوز 1% لأول مرة وتسجل 1.08% مقابل 0.81% العام قبل الماضى، كما حقق البنك ثالث اعلى نمو فى صافى العائد خلال العام الماضى بنحو 51.13%، ونمت أصول البنك بنحو 62.3% لتسجل 51 مليار جنيه مقابل 32 مليار جنيه العام السابق له.
أما بنك مصر فقد جاء فى المركز الرابع على قائمة البنوك الأسرع نمواً خلال العام الماضى بفضل النمو القوى لحجم اصوله خلال العام الماضى، مستفيداً كالبنك الأهلى من إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه وطرح الشهادات مرتفعة العائد، لترتفع بنحو 82.9% وتسجل 786.9 مليار جنيه مقابل 430 مليار جنيه بنهاية العام المالى قبل الماضى، كما حققت صافى أرباح البنك نمواً بنحو 49% خلال العام الماضى لتصل إلى 8 مليارات جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه العام السابق له، ونمت قروضه بنحو 41% مدعومة بزيادة قروض الشركات بقيمة بلغت نحو 49 مليار جنيه، لتصل إلى 165.5 مليار جنيه مقابل 116 مليار جنيه يونيو 2016.
وأظهر “مؤشر بزنس” نيوز للبنوك الأسرع نمواً تراجع ترتيب البنك الأهلى الكويتى مركزين محتلاً المركز الخامس خلال عام 2017 مقابل المركز الثالث فى 2016، ونمت اصول البنك بنحو 39.5% خلال العام الماضى، لتسجل الأصول 21.09 مليار جنيه مقابل 15.11 مليار جنيه بنهاية 2016.
وأظهر المؤشر، أن البنوك التى نمت مراكزها المالية بمعدلات أقل من 22% خلال العام الماضى لم تتمكن من المحافظة على حصتها السوقية، ومن بين 27 بنكاً على المؤشر توسعت الحصص السوقية لـ 9 بنوك، بينما تراجعت الحصص السوقية لبقيتها، وكان أكبر الخاسرين البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى انكمشت حصته السوقية 19.6% وكريدى أجريكول وتراجعت حصته 18.9% واتش اس بى سى 16.7%، ودعم الأهلى الكويتى حصته السوقية بنحو 15% خلال العام الماضى لترتفع من 38% إلى 44% العام السابق له.
وجاء بنك الإسكندرية فى الترتيب السادس على مؤشر الأسرع نمواً بعد تحقيقة 83% نمواً فى صافى الأرباح خلال العام الماضى لترتفع من 1.5 مليار جنيه إلى 2.8 مليار، ونمت أصول البنك بنحو 23% لترتفع من 62 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه.
وتذيل بنك الشركة المصرفية SAIB مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً بعد أن كان صاحب المركز الثانى العام الماضى، ويرجع ذلك إلى تراجع حصة البنك السوقية بنحو 11% العام الماضى لتتقلص من 1.95% إلى 1.73% العام السابق له.
ونمت محفظة قروض البنك بنحو 17% فقط بدافع من نمو قروض الشركات بنحو 5 مليارات جنيه فقط، بينما تقلصت قروض الأفراد بنحو 30% لتنخفض إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه العام السابق له.
وتسبب تراجع الحصة السوقية للبنك التجارى الدولى بنحو 9% خلال العام الماضى، لتنخفض إلى 6.12% بدلاً من 6.75% فى تحول ترتيب البنك من الثامن على مؤشر أسرع البنوك نمواً إلى الترتيب التاسع عشر ونمت أرباح البنك بنحو 25% العام الماضى، بينما حققت محفظة القروض نمواً بنحو 5.24% فقط لترتفع بنحو 5 مليارات جنيه فقط لتصل 102.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.