قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، هو موضوع الساعة، ويتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأضافت الوزيرة، في كلمتها خلال جلسة مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يعد الأول من نوعه لتنظيم النقل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة آمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام والتلوث، مقدمة شكرها للنواب على إعطاء الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت سحر نصر، أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.
وأشارت إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أنه لم يفت للحكومة فى هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين فى انشطة النقل بجميع فئاتهم وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا فى هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومى وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.
وأضافت سحر نصر، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل اسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية فى الاستثمار فى هذا المجال، ويساهم فى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يضمن دخول التاكسى الابيض ضمن منظومة النقل التشاركى.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة المشتركة التى تولت مناقشة مشروع القانون، وهى تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والامن القومى، واعضائهم فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذى حرص على إقامة حوار مجتمعى حول المشروع فى مبادرة طيبة دعى اليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار فى تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.
المصدر :أ.ش.أ
