قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر فى حاجة إلى تقليل استثماراتها الحكومية فى القطاعين الزراعى والصناعى وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للاستثمارات الخاصة.
وأضاف ليبتون فى ندوة بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدول تبحث عن الاستثمار الأجنبى المباشر، ولكن صندوق النقد الدولى يقيس الاستثمار من خلال حجم الاستثمارات المحلية فى الاقتصاد، بسبب معرفتهم بوضع الاقتصاد المحلي.
ورداً على سؤال احد الطلاب حول تدخل الجيش فى الاقتصاد، قال إن المؤسسة العسكرية حافظت على أمن البلاد وقامت بجهود فى أوقات عصيبة كانت البلد فى حاجة إليها، بالإضافة إلى أنها قامت بإنشاء مشروعات بنية تحتية.
وعن السياسة النقدية، قال ليبتون إن الهدف الرئيسى لسياسة البنك المركزى النقدية هو انخفاض معدل التضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزى يتناول الموضوع عن كثب متوقعاً أن تعود معدلات الفائدة إلى المستوى الطبيعي.
وأضاف أن الضرائب تمثل حلاً لجذب القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى فى حين أنها تمثل حالياً 14% من الناتج المحلى فقط وأن تلك المعدلات منخفضة.
وأضاف أن مصر لديها قوة للتعامل مع المنظومة الضريبية وانه لا يمكن تخفيض الضرائب، ولكن يمكن توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح المنظومة عبر إدخال التكنولوجيا.
وأشار إلى أنه يمكن دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى عن طريق المنظومة الضريبية وفرض ضرائب مخفضة على تلك المشروعات.
وذكر ليبتون أن الموازنة عندما تصبح فى وضع صحيح مع تخفيض دعم الطاقة، فإنه يتم توجيه التمويلات الناتجة عن تقليل الدعم الى الفقراء وفى قطاعات مثل الصحة والتعليم، مشيراً إلى انه وفقاً لدراسة للبنك الدول فان 60% من الدعم موجه لفئات ذات دخل مرتفع.
وأوضح ان المشورة التى يقدمها صندوق النقد الدولى الى البلدان تراعى برامج الحماية الاجتماعية والطبقات الفقيرة، مشيرا الى ان دور المرأة فى الاقتصاد المصرى مهم جدا ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
