صادرات السلع والخدمات تتخطى 46.7 مليار دولار العام الحالى
قالت مؤسسة «بى إم آى ريسيرش»، التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن النمو الاقتصادى سيستمر فى التسارع خلال الفصول المقبلة بدعم من الاستقرار السياسى وخففت وهج التضخم الذى قلل بدوره معدلات الاستهلاك الخاص بالتزامن مع تحسن ديناميكيات الوضع الخارجى المصرى.
لكن المؤسسة توقعت أن يصل معدلات النمو إلى 4.6% العام المالى الحالى، و4.8% العام المالى المقبل، وهى مستويات أقل من مستهدفات الحكومى عند 5.5% و6% لكنها تظل أعلى من متوسط النمو المسجل خلال السنوات الخمس الماضية.
وسجل النمو فى النصف الأول من العام المالى الحالى 5.2%، وتراجع التضخم إلى مستوى 13.3% من ذروته فى يوليو الماضى البالغ 33%.
ورجحت المؤسسة أن تبدء معدلات الاستثمار فى التعافى فى ظل ارتفاع معدلات الثقة فى تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
لكن توقعات المؤسسة لأسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزى عند 16.75% بنهاية العام الحالى تشير إلى أن دورة التطبيع النقدى انتهت لهذا العام، على أن يستأنف «المركزى» خفض الفائدة العام المقبل ليصل بها إلى 13.25%.
وترى أن صادرات السلع والخدمات ستواصل نموها القوى بدعم من انخفاض قيمة العملة لتصل إلى 46.7 مليار دولار بنهاية العام الحالى، على أن ترتفع إلى 52 مليار دولار بنهاية 2020.
وقالت إن التحسن الكبير الذى شهده ميزان المدفوعات يتوقع أن يخفض عجز الحساب الجارى العام عند مستويات 3% من الناتج المحلى الإجمالى ينخفض إلى 2.5% العام المالى المقبل و2.3% العام المالى 2019-2020.
ورجحت أن تسهم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية فى وصول احتياطى العملات الأجنبية باستبعاد الذهب إلى 30.2 مليار دولار بنهاية العام الحالى و31.4 مليار دولار بنهاية العام المقبل على أن يصل إلى 33 مليار دولار بنهاية 2020.
