فريد: أسواق المال ألية إدخار تراكمية وتساهم في توزيع الثروة على المجتمع

البورصات لها دور كبير في بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق نموا اقتصاديا مستدام يستفيد منه الجميع

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لأسواق المال دور كبير في توزيع الثروة في المجتمعات، عبر استثمار وادخار الأفراد في البورصة بشراء الأوراق المالية، بشكل تدريجي لفترات أطول تصل الى مابين 20 الى 25 عامًا، ليؤكد أن الادخار والاستثمار طويل الأجل في أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتأكل القوى الشرائية للدخول.

وألقى  محاضرة بعنوان “البورصة فرصة لتوزيع الثروة والنمو” في الجامعة الأمريكية، بالتنسيق مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، استكمالاً لجهود إدارة البورصة في رفع درجة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع، بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين تنعكس على زيادة التداولات و السيولة.

وتابع أن البورصات تلعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل للشركات على نحو يسهم في بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق معدلات نمو قوية مستدامة يستفيد منها جميع المواطنين، مؤكدا أن إدارة البورصة مهتمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهم شركات جديدة قوية وراغبة في التوسع مع زيادة عدد المستثمرين في السوق، بالتوازي مع بناء بيئة تداول إقليمية وإتاحة وتفعيل منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات .

وتكثف البورصة من تحركاتها لتدريب موظفي أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، لديهم قدرة ورغبة في الادخار والاستثمار لتأمين احتياجاتهم المستقبلية ، على نحو يطور من السلوك الاستثماري للأفراد في مصر .

أضاف أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال أمر ضروري لأى اقتصاد ناشئ يرغب في النمو والمنافسة وتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاسثمار العالمية.

واستعرض تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث مر الاقتصاد المصري بأوقات عصيبة خلال السنوات السبع الماضية، انعكست على تباطؤ النمو وتأخر الاستثمار وتزايد عجز الموازنة وتصاعد الديون.

وأضاف: “ارتفع النمو وبات للقطاع الخاص دور قوي في النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف وانخفض العجز في الموازنة وعجز الحساب الجاري وتراجع الدين أيضًا، وبدأنا نلحظ تعافي للصادرات والسياحة”.

ليؤكد رئيس البوصة أنه وبدون تحقيق نمو اقتصادي قوي بسياسات تضمن استدامته تخلق مزيد من الوظائف وترفع من الدخول ، لن تتحسن أحوال الناس المعيشية، وهذا يتطلب استكمال وتعميق الإصلاحات خاصة الهيكلية التي تحفز وتمكن قطاع الاعمال من التوسع والإنتاج والتصدير وخلق وظائف.