«مميش»: بدء التعامل رسمياً بالفاتورة الشاملة لتحصيل الرسوم من السفن
«إسماعيل»: الحكومة تسعى لتطوير الموانئ القائمة وإنشاء أخرى جديدة، وإعادة تأهيل شبكة الطرق
أطلق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة، مشروع «ترانس لوج ميد TransLogMED»، والذى ينفذ على مدار الخمس سنوات المقبلة بهدف تشجيع الحلول المستدامة، والنقل متعدد الوسائط لإتاحة السرعة والكفاءة فى تنفيذ العمليات البحرية بالموانئ.
أوضح مميش، أن المشروع يسمح بالتدريب ونقل برامج المعرفة المعتمدة إلى أكثر من 1000 من العاملين فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى كل من: «الجزائر، ومصر والأردن، وإيطاليا، والمغرب، وإسبانيا وتونس».
أشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على هامش مؤتمر «الاتحاد من أجل المتوسط» للنقل البحرى والدعم اللوجيستى إلى بدء العمل رسميا بنظام الفاتورة الشاملة الموحدة؛ لتحصيل مستحقات السفن المتعاملة فى كل الجهات بمصر سواء قناة السويس والموانئ وأجهزة آخرى، مثل «الداخلية، والجمارك، والرقابة على الصادرات وغيرها من الجهات».
وأضاف: جمعنا الجهات المتعاملة مع السفن والملاحة فى مصر تحت مظلة واحدة، وهى هيئة قناة السويس، وذلك تخفيفاً على جميع السفن والمتعاملين سواء فى الموانئ أو العبور.
لفت إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تلقت تكليفاً رئاسياً بالدخول فى شراكة مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى؛ للمشاركة فى تنفيذ مشروع ميناء أكتوبر البرى، موضحاً أنه لم يتم تحديد رأس المال بعد.
وتؤسس الهيئة الاقتصادية للقناة بالتعاون مع شركة «موانئ دبى» العالمية، والشركة القابضة للنقل البحرى تحالف ثلاثى؛ للمنافسة على مشروع ميناء أكتوبر البرى، والذى يصل استثماراته 100 مليون دولار وينفذ على مساحة 400 فدان.
أكد «مميش»، أنه يجرى التخطيط لمنطقة القناة وربطها بسكك حديد وطرق النقل وتجهيز البنية التحتية، ومن المنتظر أن يكون ميناء أكتوبر الجاف مركزاً لإعادة توزيع البضائع على المحافظات المصرية.
وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر الذى تنظمه الهيئة، يهدف إلى ربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها؛ لتقديم منظومة للنقل البحرى أكثر كفاءة، وكذلك فرصة كبيرة بين المشاركين من رؤساء الموانئ لدول حوض المتوسط؛ لعرض كل ما هو جديد فى هذه المنظومة وسبل التعاون فى هذا القطاع.
جدير بالذكر أن مشروع «ترانس لوج ميد»، يهدف إلى الإسهام فى إنشاء شبكة مستدامة وقابلة للتشغيل المتبادل للبنية التحتية فى قطاع النقل فى المنطقة الأورومتوسطية، وقد تم العمل على هذا النموذج فى موانئ «برشلونة، وتشيفيتافيكيا، وجنوا، وطنجة» لدول المتوسط، لتمتد المظلة للعمل بهذا المشروع لتشمل موانئ مصرية منها «الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد»
كما يهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير شبكة بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة والقابلية للتشغيل البينى والدائم فى المنطقة الأورومتوسطية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى كلمة له أمام المؤتمر، إن الأهداف التى أنشئ من أجلها هذا الاتحاد تتضمن الوصول للتنمية المستدامة فى المياه، والبيئة، والقنوات البحرية والحفاظ عليها فى منطقة دول المتوسط، وهو ما يتحقق بتعاون وتكامل الدول الأعضاء، وبالحوار البناء وتفعيل الدراسات والأبحاث المتبادلة بين هذه الدول.
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه منظومة النقل البحرى، والخدمات اللوجيستية خاصة فى الدول التى تمتلك مواقع بحرية فريدة وموانئ صاعدة وقنوات بحرية تتنافس معاً للوصول إلى العالمية.
كما تتزامن فعاليات هذا المؤتمر مع اهتمام الحكومة المصرية بتطوير ودعم منظومة النقل البحرى للاستفادة من الميزة الاستراتيجية والتنافسية لموقع مصر الجغرافى، وبما يحقق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد القومى.
وأود أن أوضح أن تطوير هذه المنظومة فى مصر يشمل تطوير الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة، وإعادة تأهيل شبكة الطرق على مستوى الجمهورية بمواصفات عالمية فضلاً عن إنشاء مناطق لوجيستية إلى جانب إعادة تأهيل السكك الحديدية للقيام بدورها الرئيسى فى نقل البضائع.
الإسماعيلية- عبدالله محمد
