ارتفاع تكلفة المشروع لـ2 مليار دولار بعد زيادة أسعار المهمات
الإعلان عن الشركات المنفذة للخطوط والكابلات الشهر المقبل
توقع مصر والسعودية العقود النهائية لمشروع الربط الكهربائى بين البلدين قبل نهاية شهر يونيو المقبل بتكلفة 2 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن اللجنة الفنية السعودية أكدت استعدادها لتوقيع عقد تبادل الكهرباء مع مصر الشهر المقبل،وذلك بعد انتهاء جميع المراجعات والدراسات الفنية، وبالتوازى مع إعلان الشركات الفائزة بتنفيذ خطوط ومحولات المشروع المقرر له يونيو المقبل.
ويربط المشروع الشبكتين الكهربائيتين فى مصر والسعودية، على التيار المستمر جهد 500 كيلوفولت من محطة تحويل بدر فى مصر، إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مروراً بمحطة تبوك فى السعودية بطول 1300 كيلومتر، منها 820 كيلومتراً داخل الأراضى السعودية، و480 كيلومتراً فى الأراضى المصرية، بقدرة 3 آلاف ميجاوات.
وأضافت المصادر، أن المكتب الاستشارى الإسبانى «سى إى أس أى Cesi» انتهى من تحديد المواصفات الفنية والتكنولوجيا اللازمة للمعدات ووضع تصور لاتفاقية تبادل الطاقة، وكانت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.6 مليار دولار، ولكنها سترتفع لتصل إلى 2 مليار دولار لارتفاع أسعار المهمات الكهربائية.
ونفذ المكتب الاستشارى الإسبانى العديد من الدراسات للشبكات الكهربائية فى دول العالم، وساهم فى وضع المواصفات والتصورات لمشروعات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة المصرية السعودية المشتركة عن الشركات الفائزة بتنفيذ خطوط ومحولات الربط الكهربائى ويتنافس عليها «سيمنس» و«إيه بى بى» و«ستيت جريد» و«ألستوم»، وانتهى فتح المظاريف المالية ويتبقى الترسية.
أوضحت المصادر، أن التشغيل التجريبى لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، من المفترض أن يبدأ عام 2021 لتبادل 3000 ميجاوات فى وقت الذروة.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكانت مصر بدأت مفاوضات مع السعودية عام 2010 لإنشاء مشروع لتبادل الطاقة بين البلدين، ولكن نظراً للأحداث السياسية تم تأجيل المشروع لأكثر من مرة.
وفى عام 2014 استكملت مصر مفاوضات مع السعودية لتنفيذ المشروع، وطرحت المناقصات الخاصة بالحطوط والكابلات والمحولات، وذلك بدعم من القيادة السياسية فى البلدين.
