ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 100 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن المستحقات على قطاع الكهرباء واصلت الارتفاع نتيجة عدم سداد الشركة القابضة للكهرباء قيمة مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج شهرياً وتكتفى بسداد جزء من المديونية المتراكمة بقيمة 800 مليون جنيه رغم أن محطات الكهرباء تحصل على وقود للمحطات بقيمة 5 مليارات جنيه شهرياً.
وأضاف أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من إجمالى المديونية، نتيجة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، لحين رفع الدعم نهائياً عن القطاع فى 2021.
وأوضح المصدر، أن مسئولى الشركة القابضة للكهرباء اتفقوا مع مسئولى الهيئة العامة للبترول على سداد 2 مليار جنيه شهرياً بداية من شهر يوليو المقبل بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء، وترتفع تدريجياً لتجنب زيادة المديونيات.
وشكلت الحكومة لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة وعلى رأسها البترول والكهرباء، ومازالت تعمل على جدولة المستحقات والعمل على تحصيل المستحقات الشهرية لتجنب ارتفاع المديونية.
وتنتج مصر نحو 5.7 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتستخدم نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، وتوجه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 60% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلي.
تستهدف وزارة البترول استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى إلى 6 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا، و يرتفع تدريجياً بنهاية العام المالى المقبل إلى 7 مليارات قدم مكعبة غاز يوميًا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم.
