«ممدوح»: زيادة الوقود معلنة مسبقاً والشركات أدرجتها فى خطط التسعير منذ بداية العام
الإمارات دبى الوطنى: الضغوط التضخمية تتجدد لكن التضخم السنوى لن يرتفع بشكل كبير
«السويفى»: المستهلك غير متقبل لزيادات جديدة فى الأسعار
استبعد محللون، أن ينفلت معدل التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الزيادات المتوقعة فى أسعار المواد البترولية وبعض الخدمات مثل تذاكر مترو الأنفاق.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون، إن ظهور ضغوط نتيجة ارتفاع الطلب على السلع مستبعداً أن يتكرر مثلما حدث العام الماضى مع زيادة أسعار الوقود التى اضطرت الشركات لزيادة أجور العمالة.
أوضحت أن خفض دعم الوقود وزيادة أسعار تذاكر المترو كان معلناً ووضعته الشركات فى اعتبارها عند وضع أجور العاملين بداية العام وكذلك تسعير منتجاتها لذلك من المستبعد أن تؤدى إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع أو تكلفة الإنتاج وذلك بخلاف أحداث العام الماضى الاستثنائية.
وتوقعت ارتفاع أكبر لمعدلات التضخم على أساس شهرى خلال الشهرين المقبلين مع حلول شهر رمضان والأعياد لكنها ذكرت أن الضغوط التضخمية مازالت تحت السيطرة.
وقالت إن خروج المستثمرين الأجانب من السوق الدين المحلى لن يؤدى لخفض سعر صرف الدولار، خاصة أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر يمكنها من طرح سندات دولية مجدداً وزيادة معدلات السيولة الدولارية فى السوق.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن تراجع التضخم خلال الفترة الماضية رغم كونه مؤشراً إيجابياً لكن يبدو أنه لن يشهد مزيداً من التباطؤ ما يحجم قدرة البنك المركزى على خفض الفائدة خلال المتبقى من العام.
وأشار إلى أن التضخم تراجع بنحو 20 نقطة أساس فقط الشهر الحالى مقارنة بتراجعات تصل إلى 4% خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، كما أن التضخم الشهرى ارتفع 1% فى مارس و1.5% فى أبريل وهى المعدلات الأعلى منذ يوليو الماضى.
وذكر أن تجدد الضغوط التضخمية يقترب بالتزامن مع خفض فاتورة دعم الوقود والكهرباء، لكنها لن ترتفع بالمعدلات السنوية لزيادة الأسعار بصورة كبيرة فى ظل أن سنة الأساس شهدت ارتفاعات مشابهة أيضاً.
وتوقع أن يكون معدلات زيادة الأسعار ضمن مستهدفات التضخم للبنك المركزى خلال الربع الرابع من العام الحالى.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قال فى مقابلة تليفزيونية الأسبوع الماضى أن المركزى يستهدف 13% معدل تضخم بنهاية عام 2018.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن معظم الشركات لن تقدم على زيادة الأسعار، سوى بمعدلات تتراوح بين 2 و3% خلال شهر رمضان بالتزامن مع زيادة الطلب، لأن المستهلك غير متقبل لزيادات جديدة فى الأسعار.
أضافت أن زيادة الرواتب الحكومية لن تزيد على 7% وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وأن القطاع الخاص سيرفع الرواتب بالتزامن مع الزيادة السنوية.
