«الرفاعى»: نسبة الشمول المالى ارتفعت فى الأردن إلى 38% بعد تطبيق الاستراتيجية
«كفافى»: سجل الضمانات المنقولة سيرفع ترتيب مصر فى جودة بيئة الأعمال
«خليفة»: نستهدف الاعتماد على التكنولوجيا المالية للوصول للفئات المهمشة تمويلياً
«فايز»: 100% من المنازل فى كندا ممولة بالتمويل العقارى ويجب تعديل التشريع فى مصر
نظّم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمر وورش عمل الشمول المالى، تحت عنوان “دور الأدوات والمنتجات المالية غير المصرفية فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وذلك بمناسبة اليوم العربى للشمول المالى.
ناقشت الجلسة الأولى أهم التعديلات التشريعية والتنظيمية لتطوير القطاع المالى غير المصرفى والتأكيد على أهمية التثقيف المالى، بالإضافة إلى المبادرة القومية للشمول المالى ودورها، مما يعمل على تيسير النفاذ إلى التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالى، إن المعهد يعمل على تعزيز دور التثقيف المالى بهدف تحقيق الشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى من خلال أفضل الممارسات العمالية لتحقيق التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية والتى تشمل سوق المال، التأمين، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة.
ويأتى ذلك فى إطار التكامل بين الجهات المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائر الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
واستعرض زياد الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة إثمار، تجربة الأردن فى الشمول المالى، عبر تبنى استراتيجية مطلع عام 2016، مشيراً إلى أنه بعد عامين ونصف العام من تطبيق الاستراتيجية، ارتفعت نسبة الشمول المالى من 22% إلى 38% من عدد السكان.
وأكد الرفاعى استهداف الأردن الوصول بنسبة الشمول المالى إلى 60% بحلول عام 2020، والذى بات سهلاً عبر استخدام التكنولوجيا وخدمات الموبايل، والتى تمكن من الوصول للأفراد بصورة أكثر سهولة.
كما تناول المؤتمر سجل الضمانات المنقولة والحديث عن إدارة المخاطر ودور التكنولوجيا المالية فى تحقيق الاستدامة للقطاع المالى غير المصرفى وكذا أهم التعديلات المطلوب إجراءها لتوفير أدوات مالية جديدة، مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلبه القطاع المالى بشكل عام.
وقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، إن تطبيق سجل الضمانات المنقولة كان أحد المحاور الرئيسية لرفع ترتيب مصر فى جودة بيئة الأعمال، لتصبح مصر الدولة رقم 47 فى تشغيل السجل، متوقعاً أن يسهم بصورة كبيرة فى زيادة ترتيب مصر على مؤشر البنك الدولى Doing Business خلال عام 2018.
اشار إلى بدء تطبيق السجل فى مارس الماضى ووصلت حجم الضمانات المشهرة داخل السجل لنحو 28 مليار جنيه حتى يوم أمس بإجمالى 2000 إشهار، وتتنوع حالياً المؤسسات المشتركة فى السجل والتى تقوم بمنح تمويلات مقابل ضمانات منقولة بين 25 بنكاً و15 شركة تأجير تمويلى وشركة للتمويل متناهى الصغر وصندوق المشروعات الصغيرة ويجرى التفاوض مع باقى الشركات العاملة فى مجال التمويل لاستخدام السجل فى شهر حقوقها ومنح تمويلات بضمان تلك الحقوق المنقولة.
وأوضحت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، إن الخدمات المالية غير المصرفية يمكنها الولوج بصورة أسرع من القطاع المصرفى للسيدات والفئات المهمشة فى التمويل، خاصةً بالنسبة للتمويل متناهى الصغر.
وقال جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نسبة النساء من إجمالى الحاصلين على تمويل متناهى صغر مثلت 70%، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.4 مليون مستفيد بنهاية 2017، كما منحت الهيئة ترخيص لشركتين فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وأشار خليفة إلى إصدار الرقابة المالية قرار يسمح بتأسيس صناديق استثمار لتمويل الشركات والجمعيات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر لتوفير خطوط تمويلية لهذا القطاع والذى ينمو بمعدلات كبيرة، فضلاً عن السماح لشركات الدفع الإلكترونى فى تحصيل الأقساط وتسليم التمويل للعملاء، ما سيرفع من قدرته لاختراق مناطق غير مغطاة.
وتناول فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية بالشرق الأوسط، التجربة الكندية فى التمويل غير المصرفى، مشيراً إلى ضرورة إحداث تعديلات تشريعية فى مصر بهذا الخصوص، خاصةً وأنه فى كندا نحو 100% من المنازل ممولة بتمويل عقارى، كما أنه فى حالات التعثر تحصل شركة التمويل على العقار دون الحاجة لأحكام أو تقاضى، وهى المنظومة التى يجب انتهاجها فى مصر للنهوض بالقطاع.
