المدير التنفيذى للشركة لـ«البورصة»:
تشغيل 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 300 مليون جنيه قبل أغسطس المقبل
«المنوفى»: 1.6 مليون متر مربع مساحة المجمع الصناعى.. ومفاوضات على أرض بـ«قناة السويس»
تستهدف شركة تى سى آى سنمار الهندية، المتخصصة فى صناعة المواد الكيماوية، مبيعات بكميات تصل 445 ألف طن من منتجاتها خلال العام الحالى 2018، وتسعى للحصول على قطعة أرض بمنطقة قناة السويس؛ لتوسيع نظاق وقيمة استثماراتها فى مصر.
قال المهندس شريف منوفى، المدير التنفيذى للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن «تى سى آي» متخصصة فى إنتاج المواد الكيماويات، والبتروكيماويات، وتبلغ حجم استماراتها 1.5 مليار دولار بالسوق المحلى.
أوضح أن الشركة لديها مجمع مصانع على مساحة تقترب من 1.6 مليون متر فى جنوب بورسعيد، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 400 ألف طن من مواد الصودا الكاوية، وكالسيوم الكلورايد، وpvc المستخدمة لإنتاج المواسير.
تابع:»وتسعى الشركة لمضاعفة إنتاجها بتشغيل 3 خطوط إنتاج جديدة قبل نهاية أغسطس المقبل باستثمارات إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه«.
وأشار إلى مفاوضات تجرى مع جهات منها محافظة »بورسعيد وهيئة قناة السويس” للحصول على قطعة أرض للتوسع.
تابع: «الشركة تُجهز دراسة جدوى حالياً لتحديد المساحة اللازمة للتوسع، وتتواصل مع وزارات الاستثمار، والصناعة، والبيئة؛ لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات، والتراخيص المطلوبة».
ذكر أن مصر سوق جاذباً للاستثمار نتيجة عدد السكان الكبير، والطفرة التى شهدتها مصر مؤخرًا فى أعمال البينية التحتية والتشريعية.
أوضح أن الشركة تغطى جميع احتياجات السوق المصرى، وتصل صادراتها لما يتراوح بين 75 و80% من الصودا الكاوية التى تنتجها، فضلاً عن تصدير ما لا يقل عن 50% من مادة pvc لدول حوض البحر المتوسط من ضمنها إيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا وغيرهما.
لفت إلى أن تسعى الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 445 ألف طن من منتجاتها بنهاية العام الجارى، بواقع 250 ألف طن بى فى سى، و195 ألف طن صودا كاوية.
قال إن الشركة تساهم فى المسئولية الاجتماعية بالسوق المحلى من تنفيذ مشروع مع مؤسسة مصر الخير لتنمية الإنسان؛ لتأهيل وتطوير التعليم الفنى، ونشر ثقافته لدى الشباب، لاستغلال قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
وذكر أن المشروع تضمن تدريب الشباب على لحام الكهرباء والأرجون، وتوفير دورات لغة إنجليزية لغير القادرين على التحدث بها، ودورات للتدريب على الحاسب الآلى لغير الحاصلين على شهادات فى التعليم الفنى، وتوفير برامج لتنمية المهارات الحياتية للعامل الحرفى، وتنمية مهارات سوق العمل».
شدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص، والحكومى، والمجتمع المدنى لتأهيل وتطوير قدرات الشباب فى إطار المسئولية المجتمعية؛ لتوفير المزيد من فرص العمل.
