قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت الفائدة على الكوريدور، خلال اجتماعها اليوم الخميس عند 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض.
كما أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وكان المركزي قد خفض الفائدة منذ بداية العام الحالي 200 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ يناير 2015.
وقال البنك المركزي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم بين 10 و16% في الربع الأخير من 2018.
وواصلت معدلات التضخم العام على أساس شهر تراجها في إبريل الماضي لتصل إلى 12.9%، مقابل 13.1% مارس الماضى، في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند نفس المستوى مسجلاً 11.6%.
وأضاف في بيان لجنة السياسة النقدية، إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة خلال أبريل الماضي والشهر الجاري، إلا أن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة بين 10 و16% في الربع الأخير من 2018.
وأضاف أن وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية استمرت في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلاً عن مخاطر الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
