«بلتون»: ارتفاع أسعار فائدة الأذون غير مؤثر لاعتماد مصر على التمويل الخارجى حالياً
قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية فى تقرير لها، إن المخاطر الضمنية الناجمة عن التقييد النقدى فى الاقتصاديات العالمية، وخطة الدولة لإصلاحات دعم الطاقة اعطت هدنة قصيرة فقط لدورة التيسير النقدى فى مصر، لكن ذلك لا يعنى أنها توقفت خلال العام الحالى.
وتوقعت أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 13.25% بحلول نهاية هذا العام وإلى 11.25% بحلول نهاية عام 2019.
كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس منذ بداية العام، لكنه أبقى عليها فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضى عند 16.75% للإيداع فى الكوريدور، و17.75% للاقتراض منه، مع اقتراب موعد رفع أسعار المواد البترولية.
وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» فى تقريرها أن الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود ربما تكون قاسية نتيجة تشديد صندوق النقد الدولى على التزام مصر برفع الدعم عن المحروقات فى ظل الزيادة الحادة فى أسعار النفط عالمياً، الأمر الذى يشكل ضغوطاً تضخمية إضافية.
وخفضت مسودة موازنة العام المالى المقبل مخصصات دعم الطاقة 25%، لكن أسعار البترول ارتفعت عن تقديرات الموازنة البالغة 67 دولاراً للبرميل، وتبلغ الأسعار العالمية حالياً نحو 80 دولاراً للبرميل.
ونوه التقرير إلى أن هناك ثمة أسباب آخرى دفعت صانعو السياسات النقدية لتثبيت الفائدة على الكوريدور أبرزها البيع المكثف للعملات فى الأسواق الناشئة، وفقدت تلك العملات بين 1 و2% من قيمتها خلال الشهر الماضى، بخلاف تراجعات حادة فى الليرة التركية والبيزو الأرجنتينى.
ورغم أن الجنيه لم يعد مقوماً بأكثر من قيمته الحقيقية، وتراجع عجز الحساب الجارى بأكثر من 64%، إلا أن لجنة السياسة النقدية فضلت التحوط، خاصة أن خفض الفائدة فى هذا الوقت قد يتسبب فى بث رسالة خاطئة للمستثمرين، ويقلل جاذبية الأصول المصرية ما يؤدى إلى مزيد من التباطؤ فى التدفقات الرأسمالية، ويضع سعر صرف الجنيه تحت ضغوط أكبر.
وأدت التحركات فى الأسواق العالمية إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين، مع تحول مستثمرين أجانب فى أدوات الدين الحكومى إلى الاستثمار فى الدولار الأمريكى مع ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
ولامس متوسط الفائدة على أذون الخزانة آجل 182 يوماً مستويات 19% مجدداً بعدما سجلت 18.911%.
وقال بنك الاستثمار بلتون فى تقرير حديث له إن الحكومة تسعى لخفض تكلفة الاقتراض من خلال تنويع مصادر التمويل لذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة غير مقلق.
أضاف: على الرغم من التحسن الحالى للمؤشرات الاقتصادية، تغطى إصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة فى يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 200% فى عام 2009، ما يعنى استمرار التوجه بشكل أكبر لسوق الدين الخارجى للاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، ما سينتج عنه تراكم الدين الخارجى.
ورصد بنك الاستثمار مخاوف الوكالات الدولية مؤكداً على رؤيته بوجود خطر محدود فى الأمد القصير على تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فى القطاع الخارجى خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء على فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محلياً.
وأشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز، حافظت على نظرتها المستقبلية المستقرة لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجارى وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التى تصدر بأسعار فائدة مرتفعة إلى جانب انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام.
وذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وضعت مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مع «لبنان، وباكستان، والبحرين، ومانغوليا، وسريلانكا، والأردن»، مستندة إلى ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبياً، وضعف قدرة هذه الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.
