«زهيرى»: بدء عمل الموقع والخدمة متاحة لجميع شركات التأمين بالمجان
«عبدالمعطى»: الرقابة المالية تدير السجل مجاناً استيفاءً لالتزام قانونى
أطلق الاتحاد المصرى للتأمين أول مركز بيانات يضم عملاء التأمين المرفوضين، أو الـ«Watch List»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على هامش، مؤتمر إطلاق «صندوق مصر» بمقر «الهيئة» بالقرية الذكية أمس.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق أول منصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد، جاء نفاذًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم 10، مؤكدًا على أنها اللبنة الأولى فى طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك فى إطار تفعيل استراتيجية الهيئة فى التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أوضح رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، أن تطبيق نظام مراقبة عملاء شركات التأمين، يقلل بصورة كبيرة من حالات التلاعب، أو صرف تعويضات مزدوجة، وتسهيل الدراسات التى تقوم بها شركات القطاع لعملائها بناءً على دراسات الشركات الأخرى لنفس العملاء، فضلاً عن تمكين الرقابة المالية من بحث اسباب رفض العملاء تأمينياً وتطوير المنظومة.
مشيراً إلى ارتكاز سياسة الهيئة على تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز فى التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الاكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين.
قال علاء زهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الدعم التكنولوجي، وإنشاء الموقع اللازم لتوفير البيانات التأمينية، تم بمجهودات الاتحاد الذاتية، وبالخبرات والكفاءات به، موضحاً أنه فى حال نمو قاعدة البيانات، سيتم إسناد إدارة القاعدة المعلوماتية إلى شركة متخصصة، إذا دعت الحاجة لذلك.
أوضح زهيرى أن فكرة وجود مركز معلومات وقائمة، متداول لعملاء التأمين المرفوضين، وغير المؤمن عليهم، ليس لوضعهم فى خانة الاستبعاد، أو الترقب منهم، وإنما اتاحة الأمر للعديد من الشركات التأمينية المختلفة، المفاضلة بينهم وضمهم تحت مظلتهم.
أضاف أنه سيتم تزويد القائمة «ًWatch list» أو الموقع بالبيانات، من جميع شركات التأمين العاملة بالسوق، موضحاً أنها بحكم القانون ستكون ملزمة بتوفير ما لديها من بيانات، لقاعدة البيانات، بالإضافة إلى ما لدى «الاتحاد» من معلومات.
