«البورصة» ترصد قصور البنية التحتية والإنارة و المواصلات بالمنطقة

على مساحة 12 كيلو متراً مربعاً، تمتد منطقة مرغم الصناعية بمدينة الإسكندرية.
وتبعد المنطقة الصناعية عن وسط المدينة نحو 20 كيلو متراً، وهى مسافة لم تمنع قرابة 300 ألف شخص من العمل فى مصانع المنطقة التى يتجاوز عددها 2000 مصنع.
ورغم بعض المعوقات والمشكلات التى تتمثل فى نقص الخدمات الأساسية من البنية التحتية، ومنها الصرف الصحى والإنارة، وقلة وسائل المواصلات، إلا أن الأعمال مستمرة فى المصانع عبر طريق مطل على الطريق الصحراوى لا يتجاوز عرضه 16 متراً، بدأت «البورصة» جولتها داخل المنطقة الصناعية، لرصد الحركة فيها.
اللقاء الأول، مع أحمد عبداللاه، العضو المنتدب للشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام، عضو جمعية مستثمرى مرغم، الذى تحدث أن منطقة مرغم الصناعية تعانى غياب بعض الخدمات، ومنها الصرف الصحى والإنارة ووسائل المواصلات منذ سنوات، مما دفع مستثمرى المنطقة إلى محاولة إيجاد حلول منها الصرف الذاتى..لكن تلك الحلول تمثل عائقاً فى عملية التوسع.
وناشد عبد اللاه، قيادات ديوان عام محافظة الإسكندرية، والمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بوضع منطقة مرغم الصناعية ضمن خطة الصرف الصحى بشكل عاجل، وكذلك رصف الطرق التى تحملت الشركة وجمعية مستثمرى مرغم تكلفة رصفها بجهد ذاتى، بجانب الشركات العاملة بالمنطقة.
وأوضح أن هناك أكثر من محافظ وعد بحل مشكلات المنطقة، لكن الوضع لم يتغير منذ سنوات.
أما البنية التحتية فتحتاج للتدخل بشكل عاجل، خصوصاً أن الشركات منتظمة فى سداد رسوم الخدمات.
وأشار إلى أن «المصرية السويدية لأسلاك اللحام»، من أوائل الشركات بالمنطقة، إذ بدأت نشاطها عام 1984، ولم تكن المنطقة وقتها مأهولة بالسكان، كما ساعد الوافدون الجدد من السكان والمستثمرين فى تنمية المنطقة.
وقال عبدالعزيز هلال، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للصناعات الهندسية وعضو مجلس الجمعية، أن المنطقة تحتاج لخدمات أساسية ضمن البنية التحتية التى تسدد المصانع والشركات رسومها بصفة منتظمة.
وأشار إلى ضرورة دعم الاستثمار بالمنطقة، كونها من أهم المناطق الصناعية المتكاملة التى تضم مختلف الصناعات الحيوية.
وأوضح “هلال”، أن المستثمرين فى حاجة لدعم أكثر خاصة المتعثرين الذين لا يجد معظمهم حلا سوى القروض التى تكون بنسبة فائدة كبيرة ومرهقة لأوضاعهم المادية.