تقدمت شعبة المخابز بمذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبوع الماضى؛ للمطالبة بإعادة النظر فى تكلفة الخبز التى تم رفعها العام الماضى إلى 180 جنيهاً للجوال وزن 100 كيلو.
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة للمطالبة بزيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وفقاً للمتغيرات التى تعرض لها السوق، فى مقدمتها ارتفاع أجر العمالة والزيادات المرتقبة فى المحروقات والكهرباء.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد رفعت سعر تكلفة الخبز من 124 جنيهاً للجوال إلى 180 جنيهاً، قبل تطبيق المنظومة الجديدة للخبز فى أغسطس الماضى.
أضاف «حماد»، أنه وفقاً لمنظومة الخبز التى تم تطبيقها خلال 2014، يتم كل 3 أشهر مناقشة ومراجعة تكلفة إنتاج الجوال، ورغم ذلك لم يتم مراجعتها فعلياً سوى مرة واحدة فى يوليو الماضى.
أشار إلى أن الشعبة طالبت أيضاً فى المذكرة بصرف المستحقات المتأخرة على المخابز ومراجعة الغرامات
على الجانب الآخر قال مصدر حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لا يوجد مبرر فى الوقت الحالى لزيادة تكلفة الخبز، والوزير تعهد بتعديل التكلفة حال حدوث أى تغيرات فى أسعار مدخلات الإنتاج.
أوضح المصدر أن الخطوة التى اتخذتها الشعبة تعد استباقية للزيادة المتوقع حدوثها فى أسعار الطاقة والمحروقات فى شهر يوليو المقبل.
تابع أن الوزارة تتواصل باستمرار مع المخابز، بخصوص الغرامات حيث يتم مراجعة العديد منها فى حالة ثبوت أى أخطاء أدت إلى تقديرات جزافية فيها كما يتم صرف المستحقات.
يتراوح إنتاج مصر اليومى من الخبز المدعم بين 250 و300 مليون رغيف يوماً.
