تنسق وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى احتياجات الصناعة المحلية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان تضاعفت خلال العام الجارى.
وشدد قابيل فى بيان اليوم، خلال اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، على أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة خاصة القطن قصير التيلة.
أوضح أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
أضاف أن الحكومة حريصة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفى باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.
أشار إلى الأهمية الاستراتيجية القومية التى تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر من خلال التوسع فى كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
وطالب قابيل بإيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية فى مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذى يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ووضع أولويات لجذب استثمارات خارجية فى كافة حلقات سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
وأضاف قابيل أن الاجتماع استعرض اقتراح تصنيع آلات جنى القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذى يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، ووجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملى لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئى وذلك بالتعاون مع كل من وزارتى الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية جذب استثمارات جديدة فى مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
أشار الى إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتى تعتمد عليها ما يزيد على 95%من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر.
وقال إن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، والوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن الى جانب المناشئ المعتمدة لدى الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.
وأشار البنا الى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام تصل 300 ألف فدان، وتجرى حالياً تجارب عديدة لزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة فى مصر حيث أدخلت الوزارة 4 أصناف قطن جديدة خلال الأربع سنوات الماضية ويشهد العام الجارى زراعة صنفين جديدين فى مصر هما جيزة 97 وجيزة 98 وهى أصناف تلائم استخدام طرق الزراعة الحديثة.
وأوضح البنا ان الوزارة تسمح بزراعة القطن قصير التيلة فى مصر فى مناطق جغرافية معينة تجنباً للخلط مع القطن طويل التيلة، وتوفر الدولة كافة أشكال الدعم للمستثمرين للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة من خلال إضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضى والخبرات الفنية.
وأشار الدكتور مجدى طلبة رئيس شركة كايرو قطن سنتر ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية إلى أهمية التكيف مع المتغيرات العالمية الحالية فى مجال زراعة القطن وصناعة منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة أن هذه المتغيرات تتيح ميزات تنافسية ضخمة للاستثمار بالسوق المصري، لافتاً الى أهمية وضع خريطة مفصلة معنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
ولفت إلى ضرورة استقطاب استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة لتعظيم الاستفادة من قيمة هذه الأقطان مع التركيز على صناعات الغزل والنسيج، الصباغة والتجهيز، الإكسسوارت، الألياف الصناعية، مع منح حوافز خاصة للمستثمر المحلى فى هذه الصناعات المغذية.
كما أشار إلى ضرورة وضع استراتيجية لأماكن وتصميم المدن النسجية الجديدة بحيث تضم كافة حلقات الصناعة، إلى جانب إدخال تكنولوجيا جديدة لزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وكذا إدراج صناعات الصباغة، الطباعة والتجهيز، الأقمشة المنسوجة، الغزول الرفيعة، إكسسوارات الملابس الجاهزة على رأس قائمة مصانع المرحلة الأولى من مشروعات المدن النسجية.
وأشار محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو المجلس الى أهمية التوفيق بين السياسات الزراعية واحتياجات الصناعة الوطنية من الأقطان، وذكر أن زراعة القطن قصير التيلة فى مصر يدعم التوجهات الحالية للدولة للحد من الاستيراد.
