تطوير مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتجاز وانشاء غلاية جديدة
“الملا”: اتفاقيات تعاون جديدة مع البنك لتمويل مشروعات بقطاعي الغاز والبترول
“نصر”: قطاع البترول الأكثر جذبا للاستثمارات الجديدة بعد الإصلاحات
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اتفاقا مع وزراتي الاستثمار والتعاون الدولي والبترول، لتمويل مشروعا لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولا.
ويستهدف المشروع الاستثمار فى كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج عالى الجودة، بما يسهم في دعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المشروع سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة، وزيادة تنفيذ الاستثمارات البيئية.
وأكدت نصر على حرص الوزارة لدعم الاستثمار فى قطاع البترول، وزيادة حجم الاستثمار فيه.
وأضافت أن قطاع البترول يعد أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت الأشهر الماضية، ودفعت شركاء مصر في التنمية من الدول الأجنبية لدعم استراتيجية تطوير البترول.
وقدرت نصر قيمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار فى مصر ب 2.7 مليار يورو، تم توجيهها للاستثمار في 78 مشروعا ، يستحوذ القطاع الخاص على 71% منها.
وقالت الوزيرة إن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، وأنها حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التمويل الجديد سيخصص لرفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول، وإعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز، وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي، فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم ٢ .
وأوضح الملا أن الأتفاق يأتي في اطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها، إضافة الى انتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية.
وتابع ان المشروع المستهدف تمويله يأتي ضمن المشروع القومى لتحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول.
وأشار وزير البترول الى اعتزام الوزارة توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعى البترول والغاز.
وقال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنك البنك سعيد بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وتحديث قطاع إنتاجها يلعب دورًا هامًا لإنجاح هذا الجهد.
وأضاف أن المشروع الذي تم توقيع اتفاقية تمويله يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على التزام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة.
