تطوير مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة
«الملا»: اتفاقيات تعاون جديدة مع البنك لتمويل مشروعات بقطاعى الغاز والبترول
«نصر»: قطاع البترول الأكثر جذباً للاستثمارات الجديدة بعد الإصلاحات
وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، اتفاقاً مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والبترول؛ لتمويل مشروع لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار.
ويستهدف المشروع الاستثمار فى كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وما يتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية، والضارة بالصحة العامة، والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها؛ لزيادة الإنتاج عالى الجودة، بما يسهم فى دعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المشروع سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتوفير طاقة نظيفة، وزيادة تنفيذ الاستثمارات البيئية.
وأكدت «نصر»، حرص الوزارة لدعم الاستثمار فى قطاع البترول، وزيادة حجم الاستثمار فيه.
وأضافت أن قطاع البترول يعد أكبر القطاعات التى تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، التى تمت الأشهر الماضية، ودفعت شركاء مصر فى التنمية من الدول الأجنبية لدعم استراتيجية تطوير البترول.
وقدرت «نصر»، قيمة استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى مصر بـ2.7 مليار يورو، تم توجيهها للاستثمار فى 78 مشروعاً، يستحوذ القطاع الخاص على 71% منها.
وقالت الوزيرة، إن مصر تعد ثانى أكبر دولة عمليات لدى البنك، وأنها حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018، لمشروع خدمات الصرف الصحى بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو، ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التمويل الجديد سيخصص لرفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول، وإعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز، وإنشاء غلاية جديدة ضغط عال، فضلاً عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم 2.
وأوضح «الملا»، أن الاتفاق يأتى فى إطار برنامج العمل الذى تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير، ورفع كفاءتها فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة، بهدف المساهمة فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية، ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها، إضافة إلى إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، ومطابقة للمواصفات العالمية.
وتابع أن المشروع المستهدف تمويله يأتى ضمن المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، والتى تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول.
وأشار وزير البترول إلى اعتزام الوزارة توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى قطاعى البترول والغاز.
وقال إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك سعيد بدعم جهود مصر الحثيثة لتجديد وإصلاح منظومة الطاقة لديها، وتحديث قطاع إنتاجها يلعب دوراً مهماً لإنجاح هذا الجهد.
وأضاف أن المشروع الذى تم توقيع اتفاقية تمويله يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ويؤكد على التزام البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بدعم مصر وبرنامجها لتحقيق التنمية المستدامة.
