تأهيل الترع والمصارف وإنشاء محطات الخلط أبرز الأعمال
بلغت مُخصصات الدولة المالية لتنفيذ مشروعات ترشيد المياه نحو 14 مليار جنيه مُقسمة على العامين الماليين الحالى والمقبل لثلاث وزارات هى «الموارد المائية، والزراعة، والإسكان».
قالت مصادر فى وزارة الموارد المائية، إن وزارة الخطيط خصصت استثمارات كبيرة لتنفيذ خطط ترشيد استهلاك المياه التى تتمثل فى إعادة تأهيل الترع والمصارف وإنشاء محطات جديدة.
أوضحت المصادر، أن وزارتى الزراعة والإسكان يتشاركون مع وزارة الموارد المائية فى إنشاءات المشروعات كُل فى تخصصه.
أضافت: «الوزارة تسعى للتوسع فى استخام مياه الصرف الزراعى عبر عمليات التحلية وإنشاء المحطات التخصصة، للقدرة على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه للاستهلاك».
ودخلت مصر مرحلة الفقر المائى بعد تراجع حصة الفرد السنوية من المياه إلى 630 متر مكعب، فى حين أن أدنى حد للاستهلاك الفردى عالميًا _حد الفقر_ 1000 متر سنويًا.
وتحتاج مصر 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، منها 55 مليار متر مكعب عبر مياه نهر النيل، و4-5 مليارات يتم توفيرها عبر الآبار الجوفية والكميات المتبقية تأتى من عمليات التحلية وإعادة معالجة مياه الصرف.
أشارت المصادر، إلى أن تنفيذ الوزارة لنحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة استثمارية 62 مليون جنيه ضمن مخططات العام المالى الحالي، وسيتم تنفيذ 103 محطات جديدة خلال العام المالى المقبل.
وتُجرى «الموارد المائية أعمال تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تابعت أن الوزارة تضع خطة جديدة تأهيل الترع فى نطاق 21 إدارة عامة بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها بدءاً من العام المالى المقبل.
أضاف حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزارعة، أن مصر تعيش مرحلة شح مائى، وقطاع الزراعة يستهلك بين 75-80% من حصة مصر فى المياه سنويًا.
وقال: “لن نسمح بإساءة استخدام المياه، ويجرى تقنين تحديد زراعة المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه مثل الأرز، للحفاظ على الميات المتاحة.
كانت وزارة الرى حددت مساحات الأرز المسموح بزراعتها الموسم الحالى عند 820 ألف فدان، وحددت عقوبة المخالفة بغرامة تتراوح بين 3-10 آلاف جنيه فى الفدان بجانب الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور.
