«بدوى»: الوزارة تنهى أزمات 3 شركات عائدة من الخصخصة بأحكام قضائية
تسوية نزاعى «عمر أفندى» و«المراجل البخارية» مقابل 125 مليون دولار.. وحل أزمة «إعمار» و«النصر للإسكان» بـ100 مليون جنيه
«القومية للأسمنت» تخاطب التنمية الصناعية لتخصيص 1.5 مليون متر بالمنيا لإنشاء المصنع الجديد
تخطط الحكومة لطرح حصص جديدة من شركات قطاع الأعمال العام، المدرجة فى البورصة المصرية، بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطوات واضحة ومتسارعة، وأن وزارة قطاع الأعمال ستبدأ تطبيقه على الشركات المدرجة فعلياً، عبر طرح حصص جديدة بها لزيادة نسب التداول عليها.
وأوضح الوزير خلال كلمته بحفل السحور السنوى للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مساء الثلاثاء الماضى، أن الشركات التابعة للوزارة المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية ستكون جاهزة لطرح نسب جديدة من أسهمها الشهر المقبل، خاصة بعد موافقة الجمعيات العامة لشركتى القابضة للتأمين والنقل البحرى والبرى على طرح جزء من أسهم عدد من الشركات التابعة لهما بالبورصة، واقتراب موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المقرر انعقادها يوم 27 من مايو الجارى.
ويشمل برنامج الطروحات الحكومية الذى أعلنته الحكومة الأشهر الماضية، طرح 20 شركة و3 بنوك فى 7 مجالات مختلفة خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً، لجمع حوالى 80 مليار جنيه.
وتتضمن قائمة الشركات المزمع طرح اسهم منها فى البورصة، 10 شركات مقيدة فعلياً، تستهدف الحكومة زيادة نسب التداول عليها، فيما سيتم طرح 10 شركات جديدة للمرة الأولى.
وذكر «بدوي» أن الوزارة تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية المسئولة عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة، فيما يخص برنامج الطروحات، لمراعاة اتباع جميع الإجراءات والقواعد الواجبة فى هذا الشأن، بما يضمن نجاح البرنامج.
واشار الى أن طرح نسبة من أسهم الشركات بالبورصة يمثل إحدى خطوات تحقيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، حيث يستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية.
وقال إن الحكومة طلبت من مكاتب قانونية وبنوك استثمار تقديم عروضها لتولى الأعمال الاستشارية القانونية والمالية لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأمر.
وأضاف بدوى، أن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات تسعى للإسراع فى إجراءات طرح الشركات فى البورصة باعتباره خطوة لفصل الملكية عن الإدارة.
وأشار إلى اعتزام الوزارة دعوة لعقد جمعيات عمومية لشركات الشرقية للدخان ومصر للألومنيوم لبحث جاهزيتهم للطرح فى البورصة، وتوقع أن تكون شركة إنبى أولى الشركات التى سيتم طرح أسهمها فى البورصة ضمن برنامج الطروحات.
وقدر الوزير مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لجميع الجهات الحكومية بنحو 45 مليار جنيه منها 8 مليارات جنيه على شركات الغزل والنسيج، ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على الجزء الأكبر من المديونية بقيمة 21 مليار جنيه، فيما توزع القيمة المتبقية على عدد من الجهات الحكومية مثل شركات الغاز والكهرباء.
وذكر بدوى، أن الوزارة اقتربت من إنهاء مشكلات 3 شركات عائدة من الخصصة من إجمالى 7 شركات عائدة مكبلة بأحكام قضائية.
وقال إنه تم تسوية مديونية شركة عمر افندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والتى تبلغ 35 مليون دولار وتم التوصل إلى اتفاق، وجار إنهاء الإجراءات القانونية.
وحصلت الوزارة على موافقة من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على إنهاء نزاع شركة المراجل البخارية، بتسوية ودية مع ملاكها السابقين (بنك فيصل وشركة الخلود للاستثمار العقاري)، مقابل 89 مليون دولار باحتساب سعر الدولار عند 6 جنيهات.
وأوضح أن المديونية لن تسدد بطريقة مباشرة ولكن سيحصل عليها مقابل تسويات مع الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية.
ونوه الوزير الى توصل شركة النصر للإسكان والتعمير، لاتفاق مع شركة إعمار الإماراتية حول مساحة أرض بمساحة 4.215 مليون متر مربع مقابل سداد الشركة الإماراتية 100 مليون جنيه.
وأوضح فى تصريحات صحفية أعقبت السحور، أن الوزارة تدخلت لإتمام المفاوضات مع الشركة الإماراتية، خاصة أن اللجوء للتحكيم الدولى لم يكن سيصب فى صالح الشركة الحكومية.
وأضاف: «الخلاف بين النصر وإعمار كان سببه حصول الأخيرة على 200 ألف متر زيادة فى المساحة التى اشترتها من شركة النصر فى المقطم عام 2005 والبالغة 4 ملايين متر، تم اكتشافها بعد مسح الأرض فى عام 2016 أى بعد 11 سنة من العقد».
وأوضح أن شركة النصر اعتقدت خطأ أنه سيتم احتساب سعر الأرض الزائدة حسب سعرها الحالى وهو أمر مخالف للقانون، الذى ينص على التسوية فى الحالات المشابهة بسعر العقد وليس بالسعر الحالى.
وتابع: تم الاتفاق على سداد ثمن المساحة الجديدة بنفس ثمن البيع عام 2005 والبالغ 90 جنيهاً للمتر وقيمتها 19 مليون جنيه، وكانت شركة النصر تريد الحصول على الثمن بسعر الأيام الحالية وهو غير قانونى.
وذكر أن شركة النصر كانت تستند فى دعواها إلى أن شركة إعمار لم تنته من تنفيذ المشروع فى المدة المتفق عليها و«هذا كلام غير صحيح.. هناك مادة فى العقد تنص على أن مدة المشروع 6 سنوات من تاريخ إنهاء جميع التراخيص وتوصيل جميع المرافق، وحتى الآن لم تنته بعض التراخيص والمرافق وبالتالى الـ 6سنوات لم تبدأ بعد».
واستعرض الوزير خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، وقال إن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير الشركات التابعة للشركات القابضة بالشراكة مع القطاع الخاص سواء فى الإدارة أو المشروعات الاستثمارية للشركات.
وأوضح أنه من بين خطة إعادة الهيكة سيتم دمج عدد من الشركات الحكومية، منهم دمج شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ودراسة دمج بعض شركات الأدوية خاصة ممفيس والقاهرة والعربية الواقعة فى نطاق جغرافى واحد، كما تدرس الوزارة دمج بعض شركات المقاولات والإسكان التابعين للقابضة للتشييد.
وأشار إلى أن شركة القومية للأسمنت خاطبت شركات صينية وأوروبية للمساهمة فى نقل مصنعها من الكتلة السكنية إلى مصنع جديد بالمنيا.
وقال إن الوزارة تقدمت بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 1.5 مليون متر لإنشاء المصنع الجديد، دون أن يفصح عن الاستثمارات المرصودة.
