حث رؤساء الشئون المالية العالمية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالحفاظ على استقلالية البنك المركزى، بعد أن تسببت الارتباكات فى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضحت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولى، فى مقابلة مع تليفزيون «بلومبرج»، أن النغمة الأخيرة من التدخل السياسى للبنك المركزى أوجدت شعوراً بعدم اليقين بين المستثمرين، ما وضع الليرة التركية تحت ضغط.
أضافت، «من حيث السياسة النقدية، فمن الأفضل لجميع القادة السياسيين السماح لمحافظى البنوك المركزية القيام بالمهمة التى عليهم القيام بها والحفاظ على استقلالية القرارات النقدية».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تركيا تعانى أزمة فى العملة، بعد أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، مطلع الشهر الجارى، أنه سيمارس مزيداً من النفوذ على القطاع المصرفى المركزى إذا فاز فى الانتخابات التى ستجرى الشهر المقبل.
وقالت رئيسة صندوق الدولى، «بعض التعليقات التى تم نشرها نبهت المجتمع الدولى وخاصة المستثمرين إلى حقيقة أن البنك المركزى فى تركيا قد يكون تحت توجيهات أو تعليمات، وهذا قد خلق شعوراً بعدم اليقين وعدم وجود الثقة التى وجدت طريقها فى السوق«.
وذكرت وكالة أنباء »بلومبرج«، أن أردوغان، تعهد فى وقت لاحق بالولاء للمبادئ العالمية للسياسة النقدية.
وتوقعت »لاجارد«، حدوث تدفقات خارجة فى الأسواق الناشئة فى حالة ارتفاع الدولار، ولكن العديد من الأسواق فى وضع أفضل اليوم مما كانت عليه فى »نوبة الغضب« عام 2013.
وأضافت »لقد قلنا إنه مع تعزيز الدولار وتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة سنرى تدفقات رأس مال خارجة من الأسواق الناشئة، ومن المؤكد أنها ستعمل على زعزعة بعض الأسواق الناشئة التى لم تتخذ الاحتياطات اللازمة أو أنها ضعيفة فى أساسياتها«.
وقالت »لاجارد«، إنَّ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الانسحاب من اجتماع القمة المقرر عقدها مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، الشهر المقبل هو نوع من القرار السياسى الأحادى الذى يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية من خلال تقويض الثقة.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن »لاجارد«، قولها إنه لا يزال يتعين على الدول التجارية، أن تتعاون فى حل المشكلات والامتثال للإطار والقواعد الحالية بدلاً من اتخاذ إجراء أحادى الجانب.
وقالت »لاجارد«، »بعض اللاعبين فى جميع أنحاء العالم – ليس الصين فقط – يتخذون إجراءات يمكن تبريرها على الصعيد الوطنى تعوق بالفعل التجارة الدولية”.
