تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عقد أولى اجتماعاتها لدراسة تقارير اللجان النوعية المتخصصة حول مشروع الموازنة للعام المالى المقبل خلال الأسبوع الأول من يونيو.
وقالت ميرفت إلكسان عضو اللجنة إن اللجان النوعية المتخصصة ستسلم كافة التقارير المتضمنة لطلباتها وملاحظاتها بشأن مشروع الموازنة خلال الاسبوع الجارى.
وأضافت أن اللجنة تجرى دراسة لهذه الطلبات والملاحظات بالاشتراك مع مسؤولى وزارة المالية، على أن يكتب تقريرا نهائيا حول مشروع الموازنة يرسل إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشتها والتصويت عليها.
وطلبت عدة لجان زيادة المخصصات المالية لبعض القطاعات أبرزها التعليم والصحة والبحث العلمى، فى إطار الالتزام بالنص الدستورى الخاص بتوفير مخصصات مالية للقطاعات الثلاث فى حدود 10% من الناتج المحلى.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن لجنة الصحة بمجلس النواب طلبت زيادة المخصصات المالية للقطاع بقيمة 20.7 مليار جنيه لتصل إلى 82 مليارا، كما طلبت لجنة التعليم زيادة المخصصات المالية للقطاع إلى 43 مليار جنيه بواقع 15 مليار جنيه للتعليم العالى والبحث العلمى و28 مليارا للتعليم الأساسى قبل الجامعى.
وقالت سلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة إن دراسة طلبات بعض القطاعات تجرى فى إطار إعادة توزيع المخصصات وفقا للموارد المالية للموازنة.
وأظهر البيان المالى الصادر عن وزارة المالية استهداف عجز بنسبة 8.4% ونمو بنسبة 5.8% بمشروع موازنة العام المالى المقبل.
وتبلغ الإيرادات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى المقبل 770 مليار جنيه والإيرادات الأخرى نحو 200 مليار جنيه.
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة انتهت من مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية المختلفة بمشروع الموازنة للعام المالى المقبل وتم تكليف الأمانة الفنية باللجنة بكتابة التوصيات وإرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأضاف الشريف أن اللجنة لديها العديد من الملاحظات بشأن عمل الهيئات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما يحولها من الخسائر إلى الأرباح.
وطلبت عدة هيئات اقتصادية زيادة المخصصات المالية خلال العام المالى المقبل وأبرزها جهاز التمثيل التجارى وصندوق دعم الصادرات والهيئة المصرية العامة للمؤتمرات وأرض المعارض.
