إخطار المؤسسات بسداد المديونية وإلزامها بسداد فاتورة الاستهلاك الشهرى
مصادر: تطبيق قرار قطع التيار عن الممتنعين عن السداد يوليو المقبل
قفزت المستحقات المتأخرة لوزارة الكهرباء لدى المؤسسات والهيئات الحكومية لنحو 31 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الماضى.
وأخطرت شركات توزيع الكهرباء الجهات والمؤسسات الحكومية بضروة سداد المستحقات المتأخرة والالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهرى، وحال عدم السداد سيتم قطع التيار عن الممتنعين، على أن يبدأ تطبيق القرار بداية من يوليو المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» إن مديونية شركات المياه والصرف الصحى تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما تصل المستحقات المتأخرة على قطاع الأعمال العام 10 مليارات جنيه.
وبلغت مديونية الأجهزة الإدارية والمحليات لدى شركات توزيع الكهرباء التسع 8 مليارات جنيه، و2 مليار جنيه لدور العبادة ودور الصحف، و3 مليارات جنيه متأخرات على الهيئات الخدمية والاقتصادية والجهات الحكومية.
وتصل المستحقات المتأخرة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء حتى أبريل الماضى 3.2 مليار جنيه بحسب ما قالته مصادر بالشركة لـ«البورصة»، ومن ضمن هذه المستحقات المتأخرة، نحو999 مليون جنيه مديونية على شركات المياه والصرف الصحى، و111 مليون جنيه متأخرات على شركات الغزل والنسيج، و340 مليون جنيه مديونية الأوقاف، و404 ملايين جنيه متأخرات على الأجهزة الإدارية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الثلاثاء الماضى مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن شركات قطاع الأعمال تسدد 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وحال عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
