كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بمراجعة جميع المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
ووجه رئيس الحكومة، خلال اجتماعه بوزير الرى وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية مساء السبت، الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الرى، بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون، وعدم وجود أى مخالفات، مع إدخال تعديل على قانون الرى يتضمن نصاً يؤكد أن جميع المآخذ والمصارف هى مسئولية وزارة الرى، بما فى ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.
وناقش الاجتماع، أيضاً، مشروع مزرعة الموالح بأنشاص للتوصل إلى إجراءات سريعة للنهوض بها؛ حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركه من خبراء وزارة الرى وجهاز الخدمة الوطنية بالعمل على تأهيل منظومة الرى والتوزيع الخاصة بالمزرعة.
