31% نمواً فى مبيعات الشركات.. و«نوفارتس» السويسرية «الأعلى مبيعاً» بـ1.057 مليار جنيه
نمت مبيعات شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى، بنسبة 31% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 14.6 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
وأظهر تقرير أعدته إحدى شركات توزيع الأدوية حصلت «البورصة» على نسخة منه، تحقيق القطاع مبيعات بقيمة 4.7 مليار جنيه فى الشهر الأول من العام، ارتفعت إلى 4.8 مليار فى الشهر الثانى، ثم إلى 5.1 مليار فى الشهر الثالث.
وحافظ قطاع الدواء على نسبة نموه التى تتجاوز 30% منذ قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية مرتين، الأولى فى مايو 2016 وشملت تحريك أسعار كل الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وتضمن تحريك نسبة تتراوح بين 10 و15% من أدوية كل شركة بنسب تصل إلى 50%.
ووفقاً للتقرير استحوذت 5 شركات فقط هى (نوفارتس وجلاكسو سميثكلاين وسانوفى وفاركو وأمون) على نسبة تقارب الـ38% من إجمالى مبيعات السوق، بقيمة مبيعات 4.4 مليار جنيه.
واحتفظت نوفارتس السويسرية بصدارة قائمة الشركات الأعلى مبيعاً بـ1.057 مليار جنيه، متفوقة على جلاكسو سميثكلاين البريطانية صاحبة المركز الثانى بـ960 مليون جنيه، وسانوفى الفرنسية صاحبة المركز الثالث بـ814 مليون جنيه.
وتصدرت الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات (فاركو) ترتيب الشركات المحلية فى القائمة بحجم مبيعات 809 ملايين جنيه، متفوقة على أمون التى حققت 742 مليون جنيه، وإيبيكو التى حققت 606 ملايين.
وحلت شركة إيفا فارما فى المركز السابع بـ507 ملايين جنيه، متقدمة على فايزر الأمريكية (445 مليون جنيه)، وحكمة الأردنية (385 مليون جنيه)، والمهن الطبية (380 مليون جنيه).
ويظهر التقرير خروج جلوبال نابى من قائمة الشركات الـ10 الأكثر مبيعاً، لتحل محلها شركة المهن الطبية، ومن المتوقع أن يشهد الربع الثانى من العام الجارى، منافسة شرسة بين شركات ماركيرل وميرك وأبوت أسترازينكا للتواجد بالقائمة.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن نسبة نمو مبيعات الدواء تزيد على 30% ناتجة عن موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية العام الماضى.
ورهن حجر استمرار نمو السوق بتلك النسبة باتخاذ الحكومة قرارات جديدة لرفع أسعار بعض الأدوية، على غرار القرار الصادر فى يناير 2017.
ورغم النمو الكبير فى مبيعات الدواء، ترى الشركات أن القطاع لا يزال بحاجة لرفع أسعار المزيد من المستحضرات الدوائية، لتعويض الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج منذ قرار البنك المركزى برفع الأسعار، وتتعارض رغبات الشركات مع التصريحات المعلنة للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بعدم موافقة الحكومة على زيادة جديدة للأسعار الفترة المقبلة.
