«الربيعى»: مفاوضات مع شركات صينية للاستثمار فى مصر والعمل وفقاً للاتفاقية
سجلت 12 شركة مصرية جديدة فى اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة بـ«الكويز»، خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إجمالى الشركات المسجلة ضمن الاتفاقية 980 شركة.
قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، إن زيادة عدد الشركات جاء بدعم من تنظيم الوحدة لبعض اللقاءات مع جمعيات المستثمرين على مدار المرحلة الماضية.
وأضاف «الربيعى»، لـ«البورصة»، أن الوحدة عقدت اجتماعاً مع شركات صينية كانت فى زيارة لمصر خلال الأسابيع الماضية، وتناول اللقاء حثهم على الاستثمار فى قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات فى مصر، وتوضيح أهم مميزات التصدير ضمن اتفاقية «الكويز».
وفى مارس الماضى قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية للحد من قدرة البضائع والشركات الصينية على المنافسة فى الأسواق الأمريكية، ويعتبر «ترامب» أن الإجراءات تهدف لمعاقبة الصين على «أعوام من السرقة الناعمة للاقتصاد الأمريكى ».
وقال البيت الأبيض، إن الإجراءات الجديدة كانت ضرورية لمواجهة المنافسة غير العادلة التى يفرضها الاقتصاد الصينى الخاضع للدولة على الاقتصاد الأمريكى.
وفى وقت لاحق قررت الصين رفع الرسوم الجمركية على وارداتها من أمريكا رداً على القرارات الأمريكية.
وذكر «الربيعى» أن شركتين أمريكيتين زارتا مصر قبل أسبوعين، لعقد اجتماعات مع شركات مصرية، وتعاقدتا على شحنات تصديرية إلى أمريكا مع بعض الشركات المصرية.
وأوضح أن الزيارة جاءت بناءً على الدعوة التى وجهتها الوحدة لبعض الشركات الأمريكية، التى لم تزر مصر سابقاً، لبحث فرص الاستيراد من الشركات المصرية.
وأشار إلى أن الوحدة ستنظم ندوة إلكترونية للشركات المصرية، مع اتحاد مستوردى الملابس الجاهزة والمفروشات الأمريكى، خلال يوليو المقبل، للتعريف بالمنتجات المصرية وتعظيمها خلال المرحلة المقبلة.
وسجلت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «الكويز»، 752.7 مليون دولار، خلال العام الماضى، بنسبة زيادة 1.5% عن عام 2016، الذى بلغت صادراته 741.7 مليون دولار.
وقال إن الوحدة تحث الجانب الإسرائيلى خلال الاجتماعات المشتركة على عدم المبالغة فى أسعار مستلزمات الإنتاج التى تصدر إلى مصر ضمن الاتفاقية بعد شكوى الشركات المصرية المصدرة ضمن الكويز من ارتفاع أسعار المكون الإسرائيلى عن الأسعار العالمية.
كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% عام 2007.
