كمال: إجراءات الهيئة سبب رئيسى فى المشكلة
الفيشاوى: المضارون لم يتلقوا قرارات رسمية حتى يلجأوا للقضاء
بدأت هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، معاينة الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين، ضمن مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لدراسة تلك الحالات، وبحث إمكانية التراجع عن قرار سحبها.
قال مستثمرون بالمدينة، إن الهيئة خاطبت 128 مستثمرًا تم سحب أراضيهم قبل عدة أسابيع، لتقديم ما يثبت أن المصنع جاهز للعمل أو بدأ الإنتاج، لدراسة حالته، واتخاذ قرار بشأن التراجع عن سحب المصنع من عدمه.
وأضافوا لـ«البورصة» أن اللجنة التى تقوم بالمعاينة تم تشكيلها من قبل هيئة التنمية الصناعية وممثلين عن مجلس الوزراء.
قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى الألف مصنع السابق، مالك أحد المصانع بالمدينة، إن هيئة التنمية الصناعية سحبت 128 قطعة أرض خاصة بمدينة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، خلال الأسابيع الماضية، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لتشغيل المصانع أو التأخر فى الإنشاءات.
وأضاف أن قطع الأراضى التى تم سحبها، بنيت على بعضها مصانع وبدأت الإنتاج الفعلي، فى حين انتهى آخرون من الإنشاءات وأصبحت التشغيل متوقفا على التمويل البنكى لشراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، فى حين لم تستكمل بعض المصانع الإنشاءات.
وأوضح كمال، أن للحكومة دورا فى عدم قدرة بعض المصانع على توفير سيولة مادية لبدء التشغل، نظرًا لانخفاض قيمة المدخرات إلى النصف منذ تحرير سعر الصرف قبل نحو عام ونصف العام.
وأشار إلى أن بعض المصانع التى بدأت الإنتاج الفعلى وتم سحب أراضيها أصبحت تعمل بشكل غير رسمي، وتم إلغاء الملفات الخاصة بها لدى هيئة التنمية الصناعية بعد أن كان أصحابها مستثمرين يعملون بشكل رسمي.
وترفض البنوك، إقراض بعض المصانع ضمن مبادرة البنك المركزى ذات الفائدة 5% و7% لشراء الآلات والمعدات والخامات، لعدم حصول المصانع على رخص التشغيل والسجل الصناعي.
وعندما يذهب المستثمرون إلى هيئة التنمية الصناعية لإنهاء تلك الإجراءات، يطالبوهم بشراء الآلات والخامات كشرط لحصولهم عليها.
وتابع: «تلك الإجراءات الروتينية والبيرقراطية من قبل هيئة التنمية الصناعية، تعد أحد الأسباب الرئيسية لسحب المصانع من المستثمرين لعدم إنهائهم تلك الإجراءات».
وقال محمد الفيشاوي، مالك أحد المصانع العاملة فى قطاع البلاستيك بالمدينة، إنه أنهى إنشاءات المصنع كاملة شاملة التشطيب وتوصيلات الكهرباء والمياه الداخلية.. لكن توصيل المرافق للمصنع متوقف على موافقة جهاز المدينة وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن الهيئة ترفض منح المصانع، الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق بعد سحب الأراضى، رغم عدم وجود قرارات سحب رسمية، إذ أن الهيئة ترفض إعطاء المضارين قرارات السحب ليلجأوا للقضاء.
وأوضح أنه اشترى بعض الآلات والمعدات التى تجعله يعمل بجزء بسيط من طاقته الإنتاجية، تخوفًا من شراء خط الإنتاج كاملًا، فى الوقت الذى لا يدرى فيه متى ستحل مشكلته مع هيئة التنمية الصناعية ويستطيع العمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وتابع الفيشاوي: «بمجرد الحصول على موافقة توصيل المياه والكهرباء، سأسعى للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والاقتراض لشراء خط الإنتاج، وسأبدأ العمل والإنتاج».
وقال مالك أحد المصانع بالمدينة، فضل عدم نشر اسمه، إن الوقت داهمه فى إنهاء الإجراءات اللازمة للمصنع نتيجة البيروقراطية من قبل هيئة التنمية الصناعية، رغم تشغيل المصنع منذ عام ونصف العام.
وأضاف: «هل يعقل أن تسحب الهيئة أراضى المستثمرين الذى بدأوا الإنتاج ولم يكملوا الإجراءات، فى حين تترك الأراضى التى أنهت التراخيص ولم تبدأ الإنتاج».
وأشار إلى أنه من الأولى أن يتم إعطاء الفرصة للمصانع التى بدأت الإنتاج الفعلي، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتابع: «أين الشباك الواحد المفترض أن تعمل الهيئة من خلاله لإنهاء تراخيص المصانع؟ فإنهاء إجراء واحد يستغرق 6 أشهر، ومن الممكن أن يتضاعف الوقت إذا رفضت الهيئة إنهاء الإجراء عقب معاينة للمصنع».
ولفت إلى أن لديه مصنعين بالمدينة، أحدهما أنهى بعض إجراءاته والآخر تم سحب الأرض الخاصة به من جانب الهيئة قبل عدة أسابيع.
وأنشئت منطقة الألف مصنع بقرار جمهورى عام 2005 أصدره الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لاقامة منطقة صناعية بالتجمع الثالث، للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات 300 متر مربع للوحده.
ويضم المشروع مجموعة من المصانع متناهية الصغر والمصانع المتوسطة التى تتنوع أنشطتها بين صناعة أقمشة وملابس أو أعمال تشكيل للمعادن، أو مصانع «باركيه»، وبعض المصانع الصغيرة لإنتاج الأسمنت اللازمة لبناء المصانع والعمارات، فضلاً عن مخازن لـ«خرسانة البناء»، ومصانع «بلاط» و«رخام» صغيرة، ومصانع نسيج ومطابع.
وتوقف العمل بالمشروع وأعيد إحياؤه قبل سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اعتبره أحد المشاريع القومية للدولة، وكان مقرر افتتاحه فى يونيو 2016، لكن ارجئ الافتتاح لأجل غير مسمى نتيجة عمل 150 مصنعا فقط بالمنطقة من أصل 1000 مصنع، وتعرض عدد كبير من المصانع للتوقف نتيجة الإجراءات الروتينية فى الحصول على التراخيص الصناعية ونقص المرافق الاساسية بالمنطقة.
