يتوقع عدد من الاقتصاديين، ممن شملهم استطلاع الرأى الذى أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اﻷمريكية، أن يشهد 2020 انتهاء التوسع الاقتصادى الذى بدأ منتصف 2009، نتيجة رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادى المحموم.
وقال 59% من الاقتصاديين فى القطاع الخاص المشاركين فى الاستطلاع، إن التوسع الاقتصادى كان مرجح انتهائه 2020، فى حين قال 22% آخرون إنه سينتهى فى عام 2021.
وتوقع عدد قليل من الاقتصاديين، الدخول فى ركود اقتصادى فى العام الذى يليه، أى 2022 أو فى موعد لاحق غير محدد.
وقال كبير الاقتصاديين فى «بنك أوف ذا وست»، سكوت أندرسون، الذى توقع الدخول فى ركود اقتصادى خلال 2020، إن التوسع الاقتصادى الحالى يعتبر اﻷكبر سناً، وفقاً للمعايير التاريخية، وهناك مزيد من علامات الدورة الاقتصادية تأخرت فى الظهور.
وبالنسبة للسبب الرئيسى الأكثر ترجيحاً للركود القادم، يعتقد 62% أنه سيكون ناتجاً عن السياسات التشديدية لـ«الاحتياطى الفيدرالى»، إثر الاقتصاد المحموم، فى حين أشار 5% على اﻷقل من الاقتصاديين إلى أسباب أخرى منها الدخول فى أزمة مالية جديدة أو انفجار فقاعة الأصول أو اضطرابات التجارة الدولية.
وقال الخبير الاقتصادى لدى شركة ديلويت، دانيال باكمان، الذى رفض تقدير توقيت أو سبب الركود التالى، إن الركود يحدث نتيجة صدمات غير متوقعة، ولذلك لا توجد إجابة ذات معنى على هذه اﻷسئلة.
ولعل أطول فترة توسع اقتصادى شهدتها البلاد، وتتبعتها هيئة التاريخ التابعة للمكتب القومى للبحوث الاقتصادية، كانت فى التسعينات، عندما تعزز هذا الازدهار من قبل تكنولوجيا المعلومات، واستمر حينها لعشرة أعوام كاملة.
ويصادف مايو الحالى، الشهر الـ107 من التوسعات، متخطياً التوسع الذى استمر 106 أشهر فى فترة الستينات، كما أن المتنبئين أصبحوا واثقين بشكل متزايد من أن التوسع الحالى سيحقق رقماً طويلاً يمتد إلى النصف الثانى من عام 2019.
ويعتقد أصحاب التوقعات، على المدى القريب، أن الاقتصاد اﻷمريكى قائم على أسس صلبة. فهناك توقعات بتوسع إجمالى الناتج المحلى بنسبة 2.9% فى الربع الآخير من العام الحالى، مقارنة بالعام اﻷسبق، وهو ما يزيد على نسبة العام الماضى البالغة 2.6%.
كما يتوقعون انخفاض معدلات البطالة إلى 3.7% بحلول نهاية 2018، و3.6% بحلول منتصف 2019، وفى ظل ذلك، كانت نسبة متوسط خطر حدوث ركود خلال الـ12 شهراً القادمة تبلغ 15%.
ويرى الباحثون أن ثمة مخاطر تلوح فى الآفق، من بينها تصاعد التوترات حول السياسة التجارية الأمريكية، كما يعتقد 60% من الاقتصاديين تزايد احتمالية تسجيل نمو أقل من التوقعات عن احتمالية تجاوزه فى العام المقبل.
وذكرت الصحيفة، أن هناك نقطة مضيئة هامة، وهى اعتقاد الاقتصاديين بنمو إنتاجية الولايات المتحدة، التى تعانى من حالة تباطؤ فى السنوات القليلة المقبلة، إذ بلغ متوسط مكاسب إنتاجية العمل 1.2% فقط بدءً من عام 2007 وحتى 2017، وبحسب بيانات وزارة العمل اﻷمريكية، وهو توجه ضعيف يهدد بتقييد وتيرة النمو الاقتصادى.. لكن الاقتصاديين يتنبأون بارتفاع معدل النمو السنوى ليبلغ 1.5% فى السنوات الخمس المقبلة.
