إرسال بيانات الصرف الصحى لـ«الإسكان» للتطوير
قدرت وزارة الموارد المائية استثماراتها فى تطهير شبكة المصارف العامة والمكشوفة باستثمارات بنحو 250 مليون جنيه، أنفقتها خلال العام المالى الحالى.
قالت الوزارة فى بيان لها، إن الاستثمارات الجديدة لتطهير شبكة الترع والمصارف، جاءت بهدف تنمية قدراتها على استيعاب المياه الناتجة عن صرف الأراضى الزراعية.
أشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البحث عن أفكار جديدة لإدارة منظومة الموارد المائية، وسيتم التوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى إدارة منشآت الرى والصرف؛ لتوفير الاحتياجات المائية.
أكد البيان على أن مصر تعانى من أزمة مياه تفرض عليها استخدامها أكثر من مرة لتوفير 20 مليار متر مكعب سنوياً، هى حجم الفجوة بين المتاح والاستهلاك العام.
أوضح أن قمة أولويات الحكومة فى الفترة الحالية، تتمثل فى حل مشكلات الصرف الصحى بالقرى، للحد من تلوث شبكات الرى والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان.
وقالت مصادر فى الوزارة، إن «الموارد المائية أرسلت البيانات المتعلقة بالصرف الصحى إلى وزارة الإسكان، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات التابعة لها.
لفتت المصادر، إلى أنه سيتم وضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف، وإنشاء محطات معالجة للقرى التى تُلقى مياه الصرف فى المصارف.
وأنهت وزارة الرى فى وقت سابق من العام الحالى مراجعة جميع المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسية وفرعى النيل والمصارف الزراعية.
أكدت المصادر على جاهزية نحو 585 محطة رى وصرف على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع أقصى الاحتياجات، وهى الفترة التى ستنتهى فى شهر أغسطس المقبل.
