قابيل: 1.8 مليار جنيه استرلينى قيمة التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى
ستيوارت: قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية مع مصر
تبحث الحكومتان المصرية والبريطانية مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين فى ضوء خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى.
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.
وقال قابيل فى بيان خلال لقاء وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت، إن الحكومتين المصرية والبريطانية تسعيان إلى التوصل لاتفاق يحافظ على المكاسب المحققة فى إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية ويفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بما يحقق مصالح الدولتين.
وأشار إلى أهمية أن يشمل الاتفاق الجديد القطاعات ذات الأولوية كالخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والنقل بما يعمل على تعزيز التعاون وانسياب حركة التجارة البينية، وكذا التغلب على عوائق الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.
وتعمل الحكومة على تذليل العقبات التى تواجه الشركات البريطانية العاملة فى مصر، لتعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة أن بريطانيا من اهم الدول المستثمرة بالسوق المصرى بإجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة، وستشهد المرحلة المقبلة نمواً كبيرا فى الاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا فى جميع المجالات.
وقال قابيل، إن قيمة التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا بلغ العام الماضى 1.858مليار جنيه استرلينى، كما بلغ خلال الربع الأول من العام الجارى 447 مليون جنيه استرلينى، محققاً زيادة قدرها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والذى بلغ 414.8 مليون جنيه استرلينى.
أوضح أن أهم الاستثمارات البريطانية فى مصر ترتكز فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال قابيل: “خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية إقليمياً ودولياً، وقطعت الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلاً عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعى فى مصر، ما سيسهم بنحو كبير فى التيسير على المستثمرين البريطانيين فى مصر.
وقال جراهام ستيوارت وزير الإستثمار البريطانى حرص بلاده على تنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أشار إلى أن قرار بلاده بالخروج من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وبريطانيا.
وتابع ستيوارت: “ستشهد المرحلة المقبلة تنسيقاً كبيراً بين المسئولين فى البلدين لتحديد أطر التعاون المشترك وآليات التنفيذ بما يحقق مصلحة كلا الدولتين، وتوجد مجالات عديدة لتنمية التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتنمية المناطق الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
