إلغاء ضريبة السلع والخدمات يرفع عجز الموازنة إلى 4%
يتبقى لرئيس الوزراء مهاتير محمد القليل من الوقت للاحتفال بفوز تحالف الأمل المعارض فهناك عمل قوى ينتظر على الجبهة المالية، حيث تستهدف الحكومة تحويل تركيزها بعيداً عن المشاريع العملاقة المتوهجة لصالح الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية.
خلال الحملة الانتخابية وعد التحالف المعارض بإصلاح مؤسسات الدولة المختلفة، ومكافحة الفساد والسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة، وشمل الوعد الأخير إلغاء الضريبة على السلع والخدمات الممتدة لـ3 سنوات.
وألقى الناخبون اللوم على ضريبة السلع والخدمات فى ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 2015 و2016، على الرغم من استقرار تضخم الأسعار العام الماضي.
وفرضت الضريبة سيئة السمعة من قبل إدارة نجيب رزاق فى أبريل 2015 لتنويع إيرادات الحكومة بعيداً عن البترول والغاز. ومع انخفاض أسعار الطاقة، ونمو دخول إيرادات ضريبة السلع والخدمات انخفضت حصة الدخل القائم على البترول إلى حوالى 15% من الناتج المحلى فى عام 2017 من حوالى 30% فى عام 2013، وساعدت ضريبة السلع والخدمات ونسبتها 6% الحكومة على خفض عجزها المالى إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 من 3.3% فى عام 2015.
ويعنى إلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة تراجع الإيرادات الحكومية 6.5 مليار دولار هذا العام بما يعادل 26 مليار رينجيت ماليزى، ولحسن حظ مهاتير بدات أسعار الطاقة ترتفع وستحصل الحكومة تحصل على أرباح إضافية بقيمة تتراوح بين 6 و8 مليارات رينجيت ماليزى من الإيرادات البترولية هذا العام. واستندت ميزانية عام 2018 إلى سعر خام برنت الذى يبلغ 52 دولاراً للبرميل، إلا أن متوسطه بلغ 69 دولاراً للبرميل حتى شهر مايو وقفز الأسبوع الماضى سعر خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل.
وتوقع تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد دخل الحكومة ومع تراجع الإيرادات الضريبية بإلغاء ضريبة السلع والخدمات المضافة سيصعد العجز المالى الماليزى فى 2018 إلى ما بين 4% و4.4% من الناتج المحلى الإجمالى إذا بقيت جميع الأمور الأخرى على حالها.
ومن المحتمل أن تسعى الحكومة إلى مصادر أخرى للإيرادات لمنع هذا الرقم من النمو بشكل كبير، وإذا أعيد تقديم الضريبة على السلع بنسبة 10% والخدمات 6% وهو معدلها فى عام 2014 فقد يرتفع العجز لعام 2018 إلى ما بين 3.2% و3.5% فقط.
وبغض النظر عن موعد إعادة تطبيقها والمتوقع فى يونيو المقبل فإن الحكومة الجديدة ستتخلى عن هدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2023 حيث كانت حكومة نجيب رزاق تسعى لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2020، لكن انهيار أسعار الطاقة أجبرها على التأجيل ومع ذلك فقد خفضت ماليزيا ببطء عجزها إلى 3% العام الماضى من ذروة بلغت 6.7% بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وعلى ناحية دعم الطاقة تم تقليصه الى حد كبير من خلال الإصلاحات المالية للحكومة السابقة، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، تدخّل نجيب فى آلية تحديد الأسعار وأبقى أسعار البنزين على حالها على الرغم من ارتفاع أسعار البترول، مما أدى إلى دعم الدولة لشراء البنزين مرة أخرى.
ولم تقم حكومة مهاتير الجديدة بإعادة تعويم أسعار البنزين، متعهدة بالحفاظ على استقرارها ومن غير الواضح كيف سيتم تحقيق الاستقرار فى حال استمرار نمو فاتورة الدعم فى حين أنه من غير المحتمل أن يشكل هذا مشكلة فى العام الحالى مؤقتا، لكن الإنفاق الحكومى سيرتفع فى عام 2019 إذا استمر سوق الطاقة فى الصعود، مما يضع مزيدا من الضغوط على العجز.
ومع إصرار الحكومة الجديدة على سياسية تخفيف الأعباء عن الطبقة الوسطى فان ذلك قد يكون على حساب المشاريع العملاقة مثل منطقة الأعمال التجارية الجديدة فى كوالالمبور تون رازاك إكستشينج وخط سنغافورة – كوالالمبور للسكك الحديدية فائقة السرعة، وخط الساحل الشرقى للسكك الحديدية وغيرها.
ويشير تقرير الصحيفة البريطانية الى ان الحفاظ على موارد المالية العامة ودعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية يعنى تاجيل خطوط السكك الحديدة فائقة السرعة بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يستخدمونها على سبيل المثال، ولا يمكن للحكومة الجديدة تبنى التقشف الحكومى لأن معظم الوزارات عانت بالفعل من تخفيضات كبيرة بسبب انخفاض أسعار البترول فى عام 2015-2016.
