دعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة إلى تفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقا لقدراتهم التكليفية، من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد.
وأوصت اللجنة، في تقريرها حول مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة 2018/2019 الذي يناقشه مجلس النواب اليوم /الأحد/، بضرورة تدبير موارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة، وتبلغ في مجموعها 7,15 مليار جنيه، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تؤدى لزيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا توثر بشكل ملموس على محدودى الدخل، بالإضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتاخرة لسنوات عديدة.
كما دعت لجنة الخطة والموازنة إلى تشكيل لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب تستهدف دراسة وتحليل أولويات الطلبات العامة لهذه اللجان بشأن زيادة اعتمادات الموازنة العامة للدولة 2018/2019 ، الخاصة ببعض الجهات مع بحثها مع الوزارات المعنية ودراسة مصادر تمويلها المقترحة.
من جهة أخري، وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب في اجتماعها اليوم علي الاتفاقية الاطارية الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك العربي الانمائي بشان سد الاحتياجات الخاصة بالسلع الغذائية الأسياسية.
المصدر : أ.ش.أ
