خبراء: القيمة المضافة للقطن منعدمة.. ونخسر 7 دولارات فى كيلو التصدير
«معوض»: تحويل «الشعر» إلى غزول يرفع السعر 250%
«السعدنى»: مصر لم تحقق خطط الزراعة فى الوجه القبلى طوال 3 سنوات
فى الوقت الذى تبنت فيه وزارة الصناعة مبادرة تحت عنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة»، وبدأت إجراءات إنشاء 4 مدن نسيجية، زادت صادرات القطن المصرى أو الذهب الأبيض، لتستحوذ على نحو 72.8% من الإنتاج المحلى، مقابل 27.2% فقط اشترتها مصانع الغزل والنسيج المحلية.
«البورصة» طرحت على الخبراء، أوضاع المحصول المصرى، ومدى إمكانية الاعتماد عليه فى صناعة النسيج المحلية بدلاً من الاستيراد.
قال صلاح معوض، خبير زراعى، الرئيس السابق لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن المحصول واجه أزمات قادته إلى الحالة التى أصبح عليها حالياً.
وتراجعت مساحات زراعة المحصول من نحو 2.5 مليون فدان فى تسعينيات القرن العشرين، إلى 220 ألف فدان الموسم الماضى.
أضاف أن سعر تصدير القطن يوضح قيمته الاقتصادية، إذ يبلغ سعر كيلو القطن الشعر 3.5 دولار. وحال تحويله إلى غزول يتضاعف السعر بنسبة 250% ليبلغ 12 دولاراً، فى حين أن تكلفة غزل كيلو القطن الشعر لا تتخطى دولاراً واحداً.
وأشار إلى أن جودة المحصول المصرى، مقارنة بالمحاصيل فى الدول الأجنبية، تتضح من خلال الهدر، إذ تتراوح نسبته بين 15 و20% فى بعض الأصناف، ومنها الأبلاند فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تتخطى 5% فى مصر.
وتوقع اتحاد مُصدرى الأقطان، أن تبلغ صادرات المحصول المصرى فى الموسم الحالى نحو 1.2 مليون قنطار شعر، من إجمالى 1.4 مليون قنطار هى إجمالى الإنتاج المحلي.
وقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إنَّ الاتحاد لا يزال يستقبل طلبات تصدير جديدة، وهذا لا يعنى ارتفاعاً فى الطلب، لكن تراجع الأسعار العالمية للمحصول بمتوسط 15 سنتاً فى (الليبرا) كان أحد الأسباب.
أضاف وليد السعدنى، رئيس لجنة تجارة القطن فى الداخل، أن مصر تزرع صنفى (جيزة 90) و(جيزة 95) فى الوجه القبلى، تحصل عليها المصانع المحلية، لكن الأزمة فى ضعف المساحات المنزرعة منها، لذلك تتجه للاستيراد.
وكشف أن مصر لم تُحقق خطط الزراعة فى الوجه القبلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. فالموسم الماضى، شهد زراعة 30 ألف فدان، وكان المستهدف 43 ألف فدان، والموسم الحالى تمت زراعة 25 ألف فدان فقط.
وقال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إنَّ الحكومة تنظر إلى ارتفاعات أسعار القطن الأخيرة على أنها طفرة، وتُعتبر ذلك عاملاً لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة المحصول فى المواسم المقبلة.
وبلغ سعر الأقطان فى الوجه البحرى، خلال الموسمين الماضيين، نحو 3 آلاف جنيه للقنطار فى المتوسط، فى حين بلغ سعر الأقطان فى الوجه القبلى 2700 جنيه فى المتوسط.
أضاف: «تفكير خاطئ.. فالأسعار ارتفعت مدفوعة بتناقص المساحات المنزرعة الموسم قبل الماضى إلى 131 ألف فدان مقابل 245 ألف فدان قبلها».
أضاف ممدوح الأمير، رئيس شركة الأمير لتجارة الأقطان، إنَّ تطوير المنظومة يحتاج قواعد تنسيقية بين الوزارات التى يخصها المحصول، وتوفير مناخ بحثى لاستنباط أصناف جديدة بقدرات إنتاجية أعلى، وتجنب مشكلات كثيرة حدثت فى المواسم الأخيرة، وواجه فيها الفلاحون أزمة مع ضعف الإنبات، وأحياناً انعدامه.
أشار إلى أهمية القضاء على مشكلات التسويق التى تتمثل فى خلط الأقطان عبر بعض الجلابين، وهى ظاهرة تعانى منها مصانع الغزل فى الفترة الأخيرة حين تعمل بالقطن المحلى.
كما أشار إلى أهمية تعاون لجنة تجارة القطن فى الداخل كجهة معاونة فى تنفيذ الرقابة مع الجمعيات التعاونية الزراعية ولجنة التموين لضبط أوضاع السوق.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول لم تأت دفعة واحدة، فالبذور مغشوشة فى بعض الأحيان، بخلاف ارتفاع التكلفة، وعدم توفير احتياجات المحصول من الأسمدة المدعمة بالكامل.
