ملف.. حلم صناع الملابس يتحقق بغرفة مستقلة باتحاد الصناعات.. اليوم

اليوم يتحقق حلم صناع الملابس.. بأن أصبح لهم غرفة مستقلة باتحاد الصناعات.. هذا الكيان الحلم الذى ظل مطلباً رئيسياً لهذه الصناعة.
ناضل من أجله الكثيرون من رواد هذه الصناعة وخاضوا معارك شرسة مع قيادات باتحاد الصناعات ووزراء صناعة حتى تحقق الحلم..نذكر من هؤلاء الرواد جلال الزوربا وايهاب المسيرى ومجدى طلبة وغيرهم من رواد هذه الصناعة الذين اصروا على ان يكون لها كيان مستقل ودافعوا عن هذا الحلم لسنوات.. ونجحوا بما حققوه من تطور فى هذا القطاع ان يفرضوا الحلم على الجميع بانشاء غرفة مستقلة تتناسب مع إمكانات ومقومات هذه الصناعة التى نجحت فى أن تكون على قائمة الصادرات المصرية لأسواق العالم.. ونجاح الصناعة فى ان يكون لها كيان مستقل باتحاد الصناعات قد اكتمل بتوافق الصناع على ان يكون اول مجلس للكيان الجديد بالتزكية وبتوافق بين الجمعية العمومية التى تدرك أن الكيان الجديد امامه مهام جسيمة لتأكيد وجوده ومواكبة المتغيرات التى تواجه القطاع.

رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة: 3 محاور تحدد ملامح البرنامج الانتخابى لـ«الملابس الجاهزة»

«عبدالسلام»: نستهدف رفع القدرة التنافسية وتوفير العمالة وزيادة الصادرات
تعاون مع البنوك لشراء الآلات والمعدات بفائدة مخفضة 7%
ندرس احتياجات السوق الخليجى تمهيداً لفتحه أمام المنتج المصرى
زيادة الصادرات ضمن «الكويز» تتطلب خفض تكلفة الإنتاج

أعدت قائمة المرشحين فى انتخابات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والتى تجرى اليوم (الاثنين) 4 يونيو، 3 محاور لتطوير القطاع، خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية 2016- 2019.
قال محمد عبدالسلام، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، والذى يخوض انتخابات اليوم المقرر إعلان حسمها بالتزكية، إنَّ البرنامج الانتخابى لمجلس الإدارة، يتمثل فى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة الصادرات، وتوفير العمالة.
أضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، سيتم من خلال التعاون مع البنوك التى تعمل ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المصانع لشراء الآلات والمعدات بفائدة 7%، وإمداد المصانع بأحدث الماكينات العالمية.
وحسمت انتخابات غرفة الملابس الجاهزة بالتزكية، بعد غلق باب الترشح، وتقدم 10 أشخاص فقط بأوراق ترشحهم، يمثلون عدد مقاعد مجلس إدارة الغرفة.
وتضم قائمة المرشحين عن شعبة الملابس الجاهزة، فاضل محمد مرزوق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة جيزة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وحسام حسن جبر، رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للملابس الجاهزة، وإيهاب سيد العسكرى، رئيس شركة العسكرى دوت جينز للملابس الجاهزة، وأحمد فوزى عبدالوهاب، رئيس شركة سانتانا للملابس الجاهزة، وبهية محمد نظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيللى تيكس للملابس الجاهزة، ومحمد قاسم عبدالحى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فى حين تقدم محمد عبدالسلام، لعضوية مجلس إدارة الغرفة ممثلاً عن شركة حبيبة للمنسوجات والملابس الجاهزة.
كما تقدم لعضوية مجلس إدارة شعبة المفروشات، حمدى الطباخ، المدير العام لشركة مصر إسبانيا للبطاطين، ووليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة شركة الكفراوى للوبريات، فى حين تقدم لعضوية شعبة المستلزمات، عادل محمد غانم، العضو المنتدب لشركة نيبو للزراير.
ومن المرتقب إعلان فوز المرشحين، بالتزكية، إذ تحدد لائحة الاتحاد عدد أعضاء الغرف الصناعية بـ10 أعضاء، وهو نفس عدد المرشحين حالياً، فى حين يعين وزير التجارة والصناعة 5 أعضاء آخرين.
أوضح «عبدالسلام»، أن العمل بالآلات والمعدات الحديثة سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع ويحسن جودة المنتج، ومن ثم المساهمة فى امتصاص الزيادة فى الأسعار؛ نتيجة الارتفاع المتوقع فى أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن ما كان يمنع المصانع من تحديث الماكينات الفترة الماضية، انخفاض القدرة الشرائية ومن ثم الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن أن دورة رأس المال لا تسمح بشراء آلات ومعدات جديدة. ولذلك سيتم التعاون مع البنوك لتنفيذ عمليات الشراء، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة فى معارض الآلات والمعدات للشركات أعضاء الغرفة.
ولفت إلى أن مصانع الملابس الجاهزة كانت تشترى آلات ومعدات ألمانية ويابانية، خلال السنوات الماضية بأسعار مرتفعة.. لكن تطور الآلات والمعدات الخاصة بالقطاع كل نحو 3 سنوات، سيدفع المصانع إلى شراء ماكينات صينية بأسعار وجودة متوسطة؛ نظراً إلى سهولة تغييرها بآلات أحدث.
وقال «عبدالسلام»، إنَّ زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع من خلال إمدادها بماكينات حديثة، تعد أحد أهم محاور زيادة الصادرات، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للمفروشات، للمشاركة فى المعارض والبعثات الخارجية للترويج للمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن الغرفة والمجلس التصديرى، يستهدفان مضاعفة الصادرات خلال فترة تمتد من عامين إلى 3 أعوام، من خلال التوسع فى الأسواق الحالية فى أوروبا وأمريكا، من خلال اتفاقية الكويز، بالإضافة إلى اقتحام السوقين الأفريقى والخليجى الذى يتميز باقتصاد جيد، وبالتالى استهلاك مرتفع.
وتابع: «تجرى الغرفة حالياً، دراسات حول السوق الخليجى، من خلال التعرف على أذواق المستهلكين وعاداتهم فى الملابس، لتوفير المنتجات التى تناسبهم المرحلة المقبلة».
وسجّلت صادرات الملابس الجاهزة 1.4 مليار دولار العام الماضى، مقابل 1.2 مليار دولار فى 2016، بنسبة زيادة 13.8%، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال «عبدالسلام»، إنَّ زيادة أسعار الملابس الجاهزة بالسوق المحلى عقب تحرير سعر الصرف، خارجة عن إرادة المصانع، إذ تضاعفت أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتم رفع أجور العمالة لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم بعد التعويم.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لا ينتج سوى 40% من احتياجاته من الغزول، ويستورد 60%، مؤكداً أنه لا أمل فى تقليل التكلفة سوى بإنشاء مصانع مستلزمات إنتاج لتقليل الاستيراد، وامتصاص الزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة.
وأوضح أن تقليل التكلفة سينتج عنه انخفاض أسعار المنتجات المحلية عن مثيلتها المستوردة، وبالتالى التخلص من حالة الركود التى تجتاح السوق منذ تحرير سعر الصرف، والحصول على حصة أكبر فى السوق من المنتجات المستوردة، بشرط دخولها عبر المنافذ الرسمية وليس التهريب.
قال «عبدالسلام»، إنَّ تقليل تكلفة الإنتاج أحد أهم العوامل المؤثرة فى تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام المنتجات الصناعية فى أمريكا التى تعد المستقبل الأبرز للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة من خلال اتفاقية «الكويز».
وتابع: «رغم دخول المنتجات المصرية إلى أمريكا دون جمارك وفقاً للاتفاقية، فإننا نواجه منافسة شرسة من المنتجات الصينية، ولذلك يجب تقليل تكلفة الإنتاج؛ حتى لا يكون سعر المنتجات مرتفعاً بشكل كبير عن الصينية».
وسجلت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «الكويز»، 752.7 مليون دولار، خلال العام الماضى، بنسبة زيادة 1.5% على عام 2016، الذى بلغت صادراته 741.7 مليون دولار.
وسينظم مجلس الإدارة الجديد للغرفة، رحلات خارجية للشركات الأعضاء للتعرف على أحدث خطوط الموضة العالمية لتطبيقها فى مصر فى إطار خطة تطوير القطاع.
أشار إلى أن الغرفة حثّت المصانع على تثبيت الأسعار، وتقليل هامش الربح خلال موسم الصيف لجذب المستهلكين، إذ تسبب «التعويم» ومن ثم ارتفاع التكلفة وسعر المنتج النهائى فى حالة كساد بالسوق.
قال الرئيس المؤقت لغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إنَّ تحرير سعر الصرف تسبب فى إغلاق بعض مصانع القطاع وإفلاس أخرى، لكنه يصعب حصرها.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على حل أزمة نقص العمالة من خلال مبادرة «شغلك فى قريتك»، والتى تستهدف إنشاء وحدات إنتاجية فى القرى بالمحافظات المختلفة، لتوافر العمالة بها ونقصها بالقرب من المدن الصناعية المختلفة.
وافتتح الاتحاد أول مصنع ضمن المبادرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية، ووزارة التنمية المحلية، فى ديسمبر الماضى، بقرية طحا المرج فى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لتعيين 300 عامل بأحد مصانع الملابس الجاهزة.
وأوضح أن 1800 فرد تقدموا للعمل ضمن المبادرة بالقرية، تم اختيار 300 فرد فقط وتدريبهم على أحدث طرق العمل من خلال خبراء وفنيين متخصصين.
وتستهدف المبادرة افتتاح 1000 وحدة إنتاجية فى القرى خلال 3 سنوات، وافتتاح ما بين 200 و300 وحدة حتى نهاية العام المقبل.
كما تستهدف افتتاح وحدات إنتاجية فى قطاعات الملابس الجاهزة، وصناعة الجلود، والأثاث، والحرف اليدوية، إذ يتم إنشاء الوحدات بحسب توافر العمالة بكل قرية ومدى إلمامها بتلك الصناعة.
وكان اتحاد الصناعات المصرية، قد كوّن 4 فرق عمل لإجراء مسح شامل لجميع المواقع التى تقدمت بها المحافظات لإقامة مصانع بالقرى، ضمن برنامج «شغلك فى قريتك«.
وبلغ عدد المواقع التى وفرتها 17 محافظة 154 موقعاً، تصدرت الفيوم أعلى المحافظات بعدد 21 موقعاً فى حين جاءت سوهاج فى المؤخرة، بموقع واحد فقط.
وأنشئت فى 2013، غرفة الملابس الجاهزة، بالقرار الوزارى رقم 70، لتستقل عن غرفة «الصناعات النسيجية».
واعترضت غرفة الصناعات النسيجية على إجراء انتخابات لغرفة صناعة الملابس الجاهزة كغرفة مستقلة عقب انتخابات اتحاد الصناعات فى الدورة الجديدة 2016 – 2019.
وحصلت «الصناعات النسيجية»، على حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة بإنشاء غرفة لصناعات الملابس الجاهزة، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه.
وجمّد مجلس إدارة اتحاد الصناعات، انتخابات غرفة الملابس الجاهزة لحين صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بالبت فى إجراء انتخابات منفصلة أو تبعيتها لغرفة الصناعات النسيجية، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء غرفة مستقلّة لـ«الملابس الجاهزة».
ووافق مجلس الوزراء، فى 17 يناير الماضى، على إنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لتضاف إلى الغرف الصناعية أعضاء اتحاد الصناعات.
ويبقى مجلس إدارة الغرفة، خلال العام الحالى، باعتباره المظلة الشرعية لمصنعى الملابس الجاهزة، لحين إجراء انتخابات الدورة الجديدة للغرف الصناعية باتحاد الصناعات مايو 2019.

مصانع الملابس تقر حزمة إجراءات لمواجهة الركود

خفض الطاقة الإنتاجية وتقليل هامش الربح والتوجه للتصدير
«زنانيرى»: هبوط الدولار «الأمل الوحيد» لخفض الأسعار
توقعات ببدء الأوكازيون الصيفى فى أغسطس لتنشيط المبيعات
«توفيق»: تقليل هامش الربح إلى 10% لجذب المستهلكين
تحريك أسعار الطاقة يرفع التكلفة مجدداً على المصانع
«أحمد»: إضافة ماكينات جديدة للتوجه نحو الأسواق الخارجية

لجأت بعض المصانع المحلية العاملة فى قطاع الملابس الجاهزة، إلى خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 و50%، وتقليل هامش الربح، والتوجه نحو التصدير؛ لمواجهة حالة الركود التى تجتاح القطاع، عقب ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تحرير سعر الصرف.
قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة، إن الحل الوحيد لإنهاء حالة الركود يتمثل فى انخفاض سعر الدولار، إذ إن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة، موضحاً أن المصانع تلجأ، حالياً، إلى ضغط المصاريف لتقليل التكلفة.
وأوضح أن الركود جاء نتيجة تغير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، عقب ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية، إذ إن ما يهم المستهلك فى المقام الأول، الطعام والشراب، والمواصلات، فى حين تأتى الملابس فى مرتبة متأخرة.
وفقدت المصانع المحلية، فرصة الاستحواذ على السوق المحلى بدلاً من المنتجات المستوردة عقب تحرير سعر الصرف، واتجاه الحكومة إلى ترشيد الواردات؛ نتيجة انخفاض المبيعات بشكل كبير.
وتوقع «زنانيرى»، أن يبدأ الأوكازيون الصيفى بشكل مبكر العام الحالى، اعتباراً من شهر أغسطس بدلاً من سبتمبر؛ نتيجة انخفاض المبيعات، مشيراً إلى أن محال تجارية بدأت عمل تخفيضات على الملابس لتنشيط مبيعاتها.
وأشار إلى أن مصانع الملابس الجاهزة لم تستفد من تحرير الصرف بالشكل الأمثل؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، إذ إن الزيادة فى الصادرات لا تتناسب مع القدرة التنافسية للمنتج المصرى نتيجة انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى النصف.
وسجّلت صادرات الملابس الجاهزة 1.4 مليار دولار، خلال العام الماضى، مقابل 1.2 مليار دولار فى 2016، بنسبة زيادة 13.8%، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وعزا رأفت أنور توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكرافتات، ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى إلى زيادة تكلفة الإنتاج عقب تحرير سعر الصرف نتيجة شراء مستلزمات إنتاج مستوردة.
وأضاف أن الشركة بدأت الاتجاه إلى شراء الخامات المحلية، رغم رداءة جودتها مقارنة بالمستورد، لكن انخفاض الإقبال على الشراء وارتفاع سعر مستلزمات الإنتاج المستوردة دفعهم إلى استخدام منتجات محلية.
وأوضح «توفيق»، أن الشركة كانت تتجه إلى شراء أقمشة الكرافتات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا قبل «التعويم»، ثم اتجهت إلى الصين، العام الماضى، لانخفاض أسعارها عن الدول الأوروبية، ثم اتجهت لاستخدام أقمشة محلية نتيجة حالة الركود التى تجتاح السوق.
وأقدمت الشركة، على تخفيض هامش الربح من 15 و20% إلى نحو 10% لتشجيع المستهلكين على الشراء، ولاستمرار دورة رأس المال بدلاً من إغلاق المصنع تماماً.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الملابس الجاهزة المستوردة التى يتم تهريبها عن نظيرتها المحلية، يعد أحد أهم الأسباب التى تؤدى إلى حالة الركود التى تلقاها المنتجات المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
وأكد «توفيق»، ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مصانع لمستلزمات الإنتاج لتقليل الواردات، ومن ثم تكلفة الإنتاج والسعر النهائى للمنتج.
وأشار إلى أن المصانع ستضطر إلى رفع أسعار المنتجات حال رفع أسعار الطاقة خلال المرحلة المقبلة، إذ إن المصانع ما زالت تحاول امتصاص الزيادة الناتجة عن تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة قبل عام ونصف العام.
وقال مصطفى أحمد، المدير التنفيذى لشركة «وايت لصناعة الملابس الجاهزة»، إن الشركة تعتزم التوجه بمنتجاتها إلى التصدير، خلال العام الحالى، نتيجة انخفاض المبيعات بالسوق المحلى، لارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأضاف أن الشركة تعد خطتها التصديرية إلى أسواق المغرب والإمارات والسعودية خلال المرحلة المقبلة من خلال التعرف على أذواق المستهلكين، والفرص التصديرية المتاحة إليها.
وأوضح أن التصدير سيتطلب من الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، من 40 ألف قطعة شهرياً إلى نحو 50 ألف قطعة، عبر إضافة ماكينات أو إنشاء مصنع جديد فى الإسكندرية أو كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
ولفت إلى أن الشركة ستضع فى الحسبان عند إنشاء المصنع الجديد أن يكون بالقرب من منطقة تتوفر فيها عمالة للملابس الجاهزة، إذ يعد نقصها أحد أهم العوائق التى تواجه مستثمرى القطاع.
وقال محمد الصفتى، رئيس مجلس إدارة شركة «لامور هوم للمفروشات المنزلية»، إن ارتفاع الأسعار منذ تحرير سعر الصرف سببه ارتفاع سعر الخامات المستوردة التى تشكل نحو 50% من احتياجات القطاع.
وأضاف أن أحد أسباب زيادة الأسعار على المستهلك النهائى بشكل مبالغ فيه، يعود إلى رفع التجار هامش الربح لتفادى حالة الركود التى تجتاح القطاع خلال المرحلة الماضية.
أضاف أن مستوردى الخامات يرفعون الأسعار على المصانع، بالإضافة إلى أن نحو 50% من مصانع مستلزمات الإنتاج فى مصر تعمل بشكل غير رسمى، ولا توجد رقابة على أسعارها أو جودة خاماتها.

«ميامى لملابس السباحة» تستهدف 10 ملايين جنيه مبيعات العام الحالى

تسعى شركة ميامى لملابس السباحة المحافظة على قيمة مبيعاتها خلال العام الحالى عند نفس معدلات العام الماضى بواقع 10 ملايين جنيه.
استبعد رامى شفيق، نائب رئيس الشركة، إن ميامى للملابس السباحة زيادة مبيعاتها خلال العام الحالى عن العام الماضى، فى ظل ضعف القثدرة الشرائية.
أشار إلى أن الصادرات تستحوذ على 20% من إجمالى المبيعات السنوية للشركة، وهى نسبة منخفضة لا تسطيع تعويض التراجع الكبير فى المبيعات المحلية.
أوضح أن صادرات الشركة تتوزع بين 3 مناطق فقط هى الدول العربية، تليها أسواق الولايات المتحدة عبر اتفاقية الكويز، ودول الاتحاد الأوروبي.
وقال شفيق، إن صناعة الملابس فى مصر تمر بظروف منعت المصانع من ضخ استثمارات جديدة لتطوير نفسها، ابرزها عدم توافر العماله المدربة على المكينات الحديثة.
أوضح أن القطاع مازال يعانى من الروتين الحكومى على الرغم من التطورات الكبيرة التى شهدها السوق المصرى والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.
أشار إلى أن مصلحة الجمارك تُخضع خام الأقمشة المستوردة لصالح الشركة لمعاينة لجنة المفرقعات، وهذه الخطوة تستغرق فترة طويلة لإنهاءها، ويتعطل المصنع فى بعض الفترات بسب ذلك.
تابع أن قرارات غير مفهومة ولا توجد لها مبررات إقتصادية، قائلًا: «ما علاقة الأقمشة بالمفرقعات».
أضاف: «تواجه الشركة أيضًا إرتفاع تحصيلات الجمارك على الخامات المستوردة إلى 40% بدلًا من 30% قبل ذلك، وهذه النسبة مبالغ فيها، ويجب أن يُعاد النظر فيها».
أوضح شفيق، أن الشركة أوقفت خط إنتاج تصنيع الخام التابع لها، نتيجة عدم وجود مصانع صباغة بجودة عالية تسمح لمنتج الشركة بعد ذلك قادر على المنافسة.
وتسعى الشركة لاقامة مصبغة تابعة لها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى الإنتاج.

22 مليون دولار صادرات «الرياض جروب» فى 2017

تستهدف شركة الرياض جروب للملابس الجاهزة 15% نمواً فى صادراتها العام الحالى من خلال تكثيف التواجد فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة.
قدر سامر رياض، عضو مجلس إدارة الشركة، صادرات العام الماضى بنحو 22 مليون دولار، لعدد من الأسواق، منها بولندا وأمريكا وايسلندا وألمانيا، ومن المقرر دخول السوق الدنماركى للمرة الأولى العام الحالى.
أشار «رياض» إلى أن الشركة لديها 3 مصانع لإنتاج الملابس والصباغة، وأن 100% من إنتاج الملابس يتم تصديرها وبين 70و80% من الصباغة يتم توجيهها للتصدير.
طالب «رياض» بضرورة سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات؛ نظراً إلى أن تأخرها طوال الفترة الماضية يؤثر سلباً على التدفقات النقدية للشركات، ولرفع قدرتها على تحمل الأعباء الإضافية المقررة مع زيادة أسعار المحروقات والطاقة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن زيادة تكاليف الإنتاج على المصانع تدفعها إلى زيادة السعر النهائى للمنتج، الأمر الذى يؤثر سلباً على القدرة التنافسية فى السوقين المحلى والعالمى.
توقع «رياض» زيادة الصادرات المصرية، خلال العام الحالى، خاصة مع الجهود التسويقية التى يبذلها المجلس فى المعارض الخارجية والبعثات الترويجية، فضلاً عن مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المنتجات وضعف القدرة الشرائية أدت إلى تراجع المبيعات بقطاع الملابس بنسبة تتراوح بين 30 و40%، خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يبدأ فى التعافى خلال العام الحالى.
أوضح أن مصر لا تستطع إنتاج خطوط للموضة، فهى تقتصر فقط على تصنيع المنتجات التقليدية مثل الملابس القطنية والداخلية الحريمى والرجالى منها، فضلاً عن تصنيع البنطلونات والقمصان الرجالية، فى حين ذلك تستورد خطوط الموضة من تركيا والصين ودول الاتحاد الأوروبى.
وعن التحديات التى تواجه قطاع الملابس، قال «رياض»، إن ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة وتكلفة العمالة الطاقة، من أبرز المعوقات التى تواجه القطاع وتؤثر على قدرته التنافسية.
طالب «رياض»، الحكومة بضرورة فتح أسواق تصديرية جديدة، وعدم الاعتماد على السوق الأمريكى فقط، خاصة فى وجود أسواق واعدة مثل الاتحاد الأوروبى وأفريقيا، والدول العربية خاصة السعودية.

«سويت جريل»: نقص العمالة يعرقل التوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية 

«زاهر»: استثمار 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج.. 30% زيادة مستهدفة فى الصادرات 
تستهدف شركة سويت جريل للملابس زيادة الطاقة الإنتاجية، خلال العام الحالى، إلى 500 ألف قطعة شهرياً، مقابل 300 ألف قطعة العام الماضى، بعد الانتهاء من تطوير الشركة.
قال إيهاب زاهر، مدير عام الشركة، عضو المجلس التصديرى للملابس، إنَّ الشركة انتهت بالفعل بداية العام الحالى من تطوير وإضافة ماكينات جديدة باستثمارات 10 ملايين جنيه لزيادة الإنتاج بنحو 66%.
شدد «زاهر»، على أن نقص العمالة المدربة أهم عائق يواجه توسعات الشركات، مشيراً إلى أن الشركة انتهت من التوسعات، لكنها لم ترفع الإنتاج بالطاقة الكاملة؛ نظراً إلى نقص العمالة فى منطقة برج العرب.
أشار إلى أن الشركة تحاول التغلب على أزمة نقص العمالة من خلال استقطاب عاملين من المدن والمحافظات المجاورة، رغم ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات.
قدَّر «زاهر» صادرات الشركة العام الماضى بنحو 5 ملايين دولار، تستهدف زيادتها بنحو 30% العام الحالى؛ حيث يتم تصدير كامل الإنتاج.
أضاف أن السوق الأمريكى من أهم الأسواق التصديرية للشركة، وتخطط الشركة لدخول السوق الأوروبى خلال الفترة القليلة المقبلة، لوجود طلبات تصديرية بالفعل.
وشدد على أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، ويمكن مضاعفة صادرات الملابس حال التغلب على بعض العقبات، فى مقدمتها نقص العمالة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
حذر «زاهر» من الزيادات الجديدة المنتظرة فى أسعار الطاقة والمواد البترولية، وآثارها السلبية على تكاليف الإنتاج، الأمر الذى يحد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمى.
طالب بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص للمصانع الجديدة، والعمل على رفع قدرة العمالة المصرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الشركات الصينية التى تعتزم دخول السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
أكد «زاهر»، أن صادرات الملابس فى مصر تمتلك العديد من المقومات التى تدعم زيادتها، منها الاتفاقيات التجارية والموقع الجغرافى، مشيراً إلى أن دولة مثل بنجلاديش تصدر ملابس بنحو 35 مليار دولار سنوياً وفيتنام بحوالى 30 مليار دولار فى الوقت الذى لا تتجاوز الصادرات المصرية 1.4 مليار دولار العام الماضى.

500 مليون جنيه استثمارات مستهدفة لـ«العامرية للغزل» لإعادة الهيكلة

«البلتاجى»: نفاوض مستثمرين أجانب للشراكة.. والمديونيات بلغت مليارى جنيه
تسعى شركة العامرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، المملوكة بالكامل لبنك مصر لاستثمار بين 400 و500 مليون جنيه فى المصانع التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
قال مفرح البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «العامرية للغزل والنسيج» بدأت فى إعداد دراسة جدوى لإعادة الهيكلة، من المتوقع أن تنتهى خلال 5 أشهر على أقصى تقدير، عقب إنهاء حسابات العوائد المتوقعة بناءً على الأداء بعد الاستثمار.
أضاف أن بنك مصر، مالك الشركة، أبدى استعداده لتوفير التمويل اللازم لإعادة الهيكلة حال وجود دراسة جدوى حقيقية لتحول الشركة للربحية.
تتفاوض الشركة مع مجموعة من المستثمرين فى قطاع الغزل والنسيج والملابس للدخول معها فى شراكة بالتزامن مع إعادة الهيكلة، لكن رئيس الشركة رفض الإفصاح عن هوياتهم قبل التوصل إلى اتفاق رسمى.
أوضح «البلتاجى»، أن إعادة هيكلة المصانع أصبحت ضرورة ملحة، فى الفترة الحالية، خاصة بعد تفاقم الخسائر، وارتفاع المديونيات على الشركة والتى بلغت بنهاية العام المالى الماضى مليارى جنيه لصالح بنك مصر؛ بسبب المعاشات المبكرة وتفاقم الأجور، مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الإيرادات.
أوضح أن الفائدة السنوية على المديونيات تصل إلى 250 مليون جنيه، وهذا الوضع يُكبل الشركة، الأمر الذى يدفع الشركة إلى ضرورة ضخ استثمارات جديدة لتحسين الأداء.
لفت إلى أن عملية تسوية المديونيات لصالح بنك مصر عن طريق الأراضى غير المستغلة التابعة لها لن تفيد كثيراً فى الفترة الحالية.
ذكر أن التسوية على الأراضى حل لجأت إليه «العامرية للغزل» فى العام 2009 ولم يتم ضخ استثمارات وقتها، فتراكمت المديونية مرة أخرى مع أول قرض حصلت عليه الشركة.
واستثمرت الشركة فى الفترة الماضية نحو 15 مليون جنيه لشراء مجموعة من الغلايات لتحسين الإنتاج، والقدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة فى الفترة الأخيرة.
وتستهدف «العامرية للغزل» إيرادات بقيمة 250 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقابل 170 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، بزيادة نسبتها 47%.
تستورد الشركة بين 50 و60 ألف قنطار قطن مستورد سنوياً، وتسعى لمضاعفتها عقب الانتهاء من إعادة الهيكلة.
وتنتج «العامرية» الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، لكن خطوط إنتاج الملابس متوقفة، حالياً، بسبب الأزمات التى تعانى منها الشركة.
فى سياق آخر، قال «البلتاجى»، إن ارتفاع سعر القطن المصرى يمنع المصانع من استخدامه، وتكون الأفضلية للمستورد ليكون سعر المنتج النهائى فى مستوى دخل المواطنين المحلى والمنافسة فى الأسواق العالمية.
لفت «البلتاجى»، إلى أن سعر الأقطان المستوردة يمثل نحو 65% من سعر القطن المصرى، فتكلفة استيراد القنطار تصل إلى 1700 جنيه على أقصى تقدير مقابل 2700 جنيه للمحلى.
أشار إلى أن 90% من تكنولوجيا مصانع الغزل والنسيج فى مصر تعتمد على إنتاج الخيوط السميكة، والمنتجة من الأقطان قصيرة التيلة، واستخدام القطن المصرى يُعد إهداراً لقيمته التى لا نستطيع التعامل معها؛ لأنها خيوط رفيعة ورفيعة ممتازة.
وعن التوسع فى زراعة القطن القصير محلياً، قال إن تكلفة الزراعة فى مصر مرتفعة؛ بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الفترة الأخيرة، خاصة فى العمالة.
أوضح أن تكلفة العمالة وحدها تُمثل أكثر من 30% من سعر البيع النهائى للمحصول، فى حين يجب ألا تتخطى 10%، وهو ما يقلص إمكانية التوسع فى المساحات كما كان يحدث سابقاً.

مستقبل الذهب الأبيض

خبراء: القيمة المضافة للقطن منعدمة.. ونخسر 7 دولارات فى كيلو التصدير
«معوض»: تحويل «الشعر» إلى غزول يرفع السعر 250%
«السعدنى»: مصر لم تحقق خطط الزراعة فى الوجه القبلى طوال 3 سنوات
فى الوقت الذى تبنت فيه وزارة الصناعة مبادرة تحت عنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة»، وبدأت إجراءات إنشاء 4 مدن نسيجية، زادت صادرات القطن المصرى أو الذهب الأبيض، لتستحوذ على نحو 72.8% من الإنتاج المحلى، مقابل 27.2% فقط اشترتها مصانع الغزل والنسيج المحلية.
«البورصة» طرحت على الخبراء، أوضاع المحصول المصرى، ومدى إمكانية الاعتماد عليه فى صناعة النسيج المحلية بدلاً من الاستيراد.
قال صلاح معوض، خبير زراعى، الرئيس السابق لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن المحصول واجه أزمات قادته إلى الحالة التى أصبح عليها حالياً.
وتراجعت مساحات زراعة المحصول من نحو 2.5 مليون فدان فى تسعينيات القرن العشرين، إلى 220 ألف فدان الموسم الماضى.
أضاف أن سعر تصدير القطن يوضح قيمته الاقتصادية، إذ يبلغ سعر كيلو القطن الشعر 3.5 دولار. وحال تحويله إلى غزول يتضاعف السعر بنسبة 250% ليبلغ 12 دولاراً، فى حين أن تكلفة غزل كيلو القطن الشعر لا تتخطى دولاراً واحداً.
وأشار إلى أن جودة المحصول المصرى، مقارنة بالمحاصيل فى الدول الأجنبية، تتضح من خلال الهدر، إذ تتراوح نسبته بين 15 و20% فى بعض الأصناف، ومنها الأبلاند فى الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تتخطى 5% فى مصر.
وتوقع اتحاد مُصدرى الأقطان، أن تبلغ صادرات المحصول المصرى فى الموسم الحالى نحو 1.2 مليون قنطار شعر، من إجمالى 1.4 مليون قنطار هى إجمالى الإنتاج المحلي.
وقال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إنَّ الاتحاد لا يزال يستقبل طلبات تصدير جديدة، وهذا لا يعنى ارتفاعاً فى الطلب، لكن تراجع الأسعار العالمية للمحصول بمتوسط 15 سنتاً فى (الليبرا) كان أحد الأسباب.
أضاف وليد السعدنى، رئيس لجنة تجارة القطن فى الداخل، أن مصر تزرع صنفى (جيزة 90) و(جيزة 95) فى الوجه القبلى، تحصل عليها المصانع المحلية، لكن الأزمة فى ضعف المساحات المنزرعة منها، لذلك تتجه للاستيراد.
وكشف أن مصر لم تُحقق خطط الزراعة فى الوجه القبلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. فالموسم الماضى، شهد زراعة 30 ألف فدان، وكان المستهدف 43 ألف فدان، والموسم الحالى تمت زراعة 25 ألف فدان فقط.
وقال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إنَّ الحكومة تنظر إلى ارتفاعات أسعار القطن الأخيرة على أنها طفرة، وتُعتبر ذلك عاملاً لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة المحصول فى المواسم المقبلة.
وبلغ سعر الأقطان فى الوجه البحرى، خلال الموسمين الماضيين، نحو 3 آلاف جنيه للقنطار فى المتوسط، فى حين بلغ سعر الأقطان فى الوجه القبلى 2700 جنيه فى المتوسط.
أضاف: «تفكير خاطئ.. فالأسعار ارتفعت مدفوعة بتناقص المساحات المنزرعة الموسم قبل الماضى إلى 131 ألف فدان مقابل 245 ألف فدان قبلها».
أضاف ممدوح الأمير، رئيس شركة الأمير لتجارة الأقطان، إنَّ تطوير المنظومة يحتاج قواعد تنسيقية بين الوزارات التى يخصها المحصول، وتوفير مناخ بحثى لاستنباط أصناف جديدة بقدرات إنتاجية أعلى، وتجنب مشكلات كثيرة حدثت فى المواسم الأخيرة، وواجه فيها الفلاحون أزمة مع ضعف الإنبات، وأحياناً انعدامه.
أشار إلى أهمية القضاء على مشكلات التسويق التى تتمثل فى خلط الأقطان عبر بعض الجلابين، وهى ظاهرة تعانى منها مصانع الغزل فى الفترة الأخيرة حين تعمل بالقطن المحلى.
كما أشار إلى أهمية تعاون لجنة تجارة القطن فى الداخل كجهة معاونة فى تنفيذ الرقابة مع الجمعيات التعاونية الزراعية ولجنة التموين لضبط أوضاع السوق.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول لم تأت دفعة واحدة، فالبذور مغشوشة فى بعض الأحيان، بخلاف ارتفاع التكلفة، وعدم توفير احتياجات المحصول من الأسمدة المدعمة بالكامل.

«الشامى للملابس» تستهدف 11 مليون دولار صادرات فى 2018

«تامر»: استثمار 60 مليون جنيه لرفع الطاقة الإنتاجية

تسعى شركة الشامى تكستايل للملابس الجاهزة إلى زيادة قيمة صادراتها، خلال العام الحالى، بنسبة 10% على أقل تقدير لتصعد إلى 11 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار حققتها فى العام الماضى.
قال تامر الشامى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ «الشامى تكستايل» تستهدف زيادة فى قيمة صادراتها السنوية بنسب تتراوح بين 10 و20%، عبر التعاقد مع عملاء جدد واكتساب ثقة العملاء الحاليين لزيادة حجم التعاقدات.
تقدمت الشركة لشراء 10 آلاف متر فى مدينة بدر الصناعية لإنشاء مصنع جديدة باستثمارات مبدئية تقدر بـ40 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع حجم الصادرات، وترتفع إلى 60 مليوناً حال إنشاء مصبغة.
تملك الشركة 4 مصانع حالياً؛ الأول والثانى فى منطقة العباسية، والثالث فى شبرا الخيمة، والأخير فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية.
أوضح أن الشركة فقدت نحو 50% من العمالة، خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية لتنخفض إلى 500 عامل فقط مقابل 1000 عامل قبل ذلك.
لفت إلى أن الشركة تتغلب على نقص العمالة بالاعتماد على التصنيع لدى الغير، واستغلال الطاقات الإنتاجية المُعطلة لديها.
أشار إلى أن الشركة تعمل بنظام التعاقدات والطلبيات، والذى يُحدد حجم الطاقة الإنتاجية وما إذا كانت ستلجأ للتصنيع لدى الغير أم لا.
قال «الشامى»، إن الحكومة تحاول ضبط أوضاع صناعة الملابس منذ 7 سنوات ماضية، لكن هذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، على مستوى مصانع القطاعين العام والخاص.
لجأت الشركة لخفض أعداد العمالة فى أعقاب ثورة يناير، خاصة أن العمالة بدأت فى المطالبة بزيادة الرواتب بصورة كبيرة لا تستطيع الشركة الإيفاء بها.
على صعيد وضع صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، قال «الشامى»، إنَّ الصناعة تمر بظروف صعبة فى الفترة الحالية، هذه الظروف تُعيقها عن إحداث عملية تنمية حقيقية.
أوضح «الشامى»، أن أبرز الأزمات التى تعانى منها صناعة الملابس الجاهزة تضاعف تكاليف الإنتاج عقب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة والمحلية، والتى ظهرت بصورة كبيرة عقب تحرير أسعار صرف العملة الصعبة فى نوفمبر 2016.
أضاف أن قيمة استيراد الغزل والنسيج تضاعفت خلال الفترة الماضية، مدفوعة بارتفاع سعر صرف العملة الصعبة من 8.88 جنيه للدولار إلى المستوى الحالى الذى يفوق 17.5 جنيه.
كما أن ضعف مهارة العمال والتقنيات المستخدمة فى الإنتاج يشكلان عائقاً كبيراً أمام تنمية الصناعة فى مصر، الأمر الذى يحتاج مجهوداً مضاعفاً خلال الفترة المقبلة لتلاشيه.
على صعيد محصول القطن المصرى، أوضح أن التجارب التى تُجريها الحكومة، حالياً، بزراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة آلياً جيدة، وستخفض التكلفة كثيراً، الأمر الذى يساعد الصناعة المحلية، لكنه يجب التوسع فيها بصورة أكبر.
وتُجرى وزارة الزراعة أولى تجارب زراعة القطن آلياً بداية من الزراعة حتى مرحلة الجنى، على مساحة 3 آلاف فدان فى محافظة المنيا، تنخفض تكلفتها إلى 10 آلاف جنيه تشمل الإيجار مقابل نحو 17 ألف جنيه وقت الزراعة بالطريقة التقليدية.
على مستوى التصدير، قال «الشامى»، إن الولايات المتحدة الأمريكية هى السوق الأول الذى تتوجه نحوه صادرات الملابس المصرية، خاصة أنه سوق يتميز بارتفاع ثقافة الشراء.
أشار «الشامى»، إلى أن الأسواق الأوروبية جيدة وواعدة بالنسبة للملابس المصرية، لكنها تشترط جودة ومواصفات قياسية عالية، ويجب تطوير الصناعة المحلية أولاً لزيادة القدرة التنافسية فى السوق الأوروبى.

«المصرية للملابس» تفاوض بنكى «الأسكندرية» و«الأهلى» لتمويل التوسعات

إبراهيم: 36 مليون جنيه استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير

تعتزم الشركة المصرية للملابس الجاهزة والمفروشات ضخ 36 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة طاقتها الانتاجية.
قال عبدالرازق إبراهيم، مدير الشئون القانونية والإدارية بالشركة، إن المصرية للملابس تملك 3 مصانع فى الفيوم ومدينة بدر وبنى سويف، يحتاج كل منها لحوالى 12 مليون جنيه لزيادة الإنتاج والتصدير.
ذكر أن الشركة تتفاوض مع بنكا «الإسكندرية»، و«الأهلى المصري» لتوفير التمويل عبر مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة سنوية تصل 5% متناقصة.
لفت إلى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت نحو 18 مليون جنيه، وتسعى لزيادتها خلال العام الحالى بين 15 و 20%.
أوضح أن الاستثمارات الجديدة تأتى للتوسع فى التصدير، خاصة لقارة أفريقيا، وسيدعم ذلك زيادة المبيعات إلى 50 مليون جنيه على أقل تقدير بحلول العام 2020.
لفت إلى أن الوجهة الأولى للشركة فى التصدير هى أفريقيا، وتدرس الأذواق وما تحتاجه بصورة نهائية استعدادًا لدخولها، نظرا لانها من الأسواق الواعدة.
وأشار إلى أن المنافسة فى الأسواق الأوروبية والأمريكية شرسة وتطلب مواصفات قياسية ومستوى عالى من الجودة، الأمر الذى يتطلب استثمارات وقدرات عالية لاختراق تلك الاسواق.
أشار إلى أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات لتنمية الصناعة بشكل عام، ومنها مُبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
أضاف: «العيب الوحيد فيها هو بطء إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، وهو ما يُعرقل خطط الشركات فى بعض الأحيان».
أضاف: «الصناعة كما تشهد تحسنا فى الخدمات والتشريعات مؤخرًا، تواجه أيضًا مجموعة من العقبات التى تحد من عملية التطوير وضخ استثمارات جديدة بصورة أكبر من الحالية».
أشار إلى ارتفاع أسعار الأراضى التى توفرها الدولة للمستثمرين عبر شركات المطور الصناعى، تحد من قدرة الشركات خاصة الصغيرة على الاستفادة منها ويتعين على الدولة المشاركة فى عملية التسعير.
أوضح أن القطاع يعانى من ارتفاع تكاليف الانتاج خلال السنوات الأخيرة منذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المحروقات وجميع مدخلات الإنتاج، الأمر الذى أثر على السعر النهائى للمنتج وبالتالى المبيعات.
استبعد ابراهيم اعتماد المصانع على الخامات المحلية خاصة القطن بشكل كامل فى ظل ارتفاع اسعاره مقارنة بالمنتج المستورد رغم انخفاض قيمة العملة المحلى، وبالتالى فان اسعار المنتج النهائى ستكون مرتفه يصعب تسويقها.

«النيل للزراير» تستهدف زيادة الإنتاج 35%

«غنيم»: 33 مليون جنيه مبيعات الشركة العام الماضى

قال عادل غانم، العضو المنتدب لشركة النيل للزراير، إنَّ الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة، خلال العام الحالى، بقيمة 7 ملايين جنيه؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 35%.

أضاف أن إنتاج الشركة حالياً، يبلغ مليون زرار يومياً، ويوجه 20% من الإنتاج للسوق المحلى و80% من للتصدير مقسماً لـ40% تصدير مباشر، و40% تصدير غير مباشر من خلال الشركات المصدرة بالمنطقة الحرة أو العامة.
وقدر «غانم»، صادرات الشركة، خلال العام الماضى، بنصف مليون دولار، موضحاً أن «النيل» تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 35% خلال العام الحالى، بعد الزيادات الجديدة فى الطاقة الإنتاجية.
وحول مبيعات الشركة للسوق المحلى، قال إن 2017 شهد زيادة فى المبيعات بنسبة 50%، مقارنة بـ2016 لتسجل قيمتها 33 مليون جنيه.
ومن المتوقع زيادة المبيعات العام الحالى.
أشار «غانم»، إلى أن تراجع واردات الملابس العام الماضى جاء عقب ارتفاع سعر الدولار والقرارات المقيدة للاستيراد من جانب وزارة الصناعة والتجارة، وإحكام الجهات الرقابية سيطرتها على السوق، ما أسهم فى زيادة المبيعات.
وتصدر الشركة منتجاتها إلى العديد من الدول العربية، ومنها المغرب، والكويت، وقطر، وتونس، بجانب بعض الدول الأفريقية وأوروبا، والصين، وفيتنام، والهند، وبنجلاديش.
أوضح أن العام الماضى أو «عام ما بعد التعويم»، شهد ارتفاعاً فى أسعار الخامات، ما أثر على أسعار الخامات، لكنَّ الشركة باعتبارها منتجة لإحدى الصناعات المغذية لقطاع الملابس، حاولت قدر الإمكان امتصاص الزيادة فى التكاليف.
كشف العضو المنتدب للشركة، أن الزيادات لم تطرأ فقط على أسعار الخامات، وإنما شملت أيضاً أسعار الكهرباء والمواد البترولية والمياه وجميع الرسوم الحكومية، بجانب ارتفاع الأجور.. لكن التعويم أعطى ميزة للمصدرين مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، لافتاً إلى أن الآثار السلبية للتعويم ظهرت بشكل أكبر على الشركات التى تعتمد على السوق المحلى فقط.
وحول توقعاته للأسعار، خلال العام الحالى، أشار «غانم» إلى أن تغيير الأسعار أو استقرارها مرهون بأكثر من عامل، خصوصاً أن الشركة تعتمد على استيراد الخامات بنسبة 100%، وهى خامات يتحكم فيها سعر البترول عالمياً، بجانب اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة.
وطالب «غانم»، بدعم الصناعات المغذية التى تعد رخيصة الثمن من خلال دعم الشحن، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الشحن التى تمثل نسبة تتراوح بين 20 و30% من قيمة الشحنة المصدرة.
أوضح أن التنافس بين الدول المصدرة، يكون عادة على سرعة وصول الشحنة، مطالباً بتحويل الدعم من دعم نقدى إلى دعم فى تكلفة الشحن، خصوصاً فى ظل وجود العديد من الدول المنافسة، منها الصين، والهند، وتركيا التى تدعم المصدرين فى جميع مراحل الإنتاج وشحن البضائع.
وشركة النيل للزراير متواجدة فى السوق المصرى منذ عام 1982 وهى شركة متخصصة فى الأزرار وإكسسوارات الملابس وإنتاج أزرار البوليستر.

«تصديرى الملابس» يستهدف مضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات

الصياد: صرف المساندة ضرورة قبل الزيادة المرتقبة فى أسعار الطاقة
نتفاوض مع عدة بنوك للتوسع فى الاستثمارات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مضاعفة صادراته خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار العام الماضى.
قال محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس، إن المجلس يستهدف 20% نموا فى صادرات العام الحالى، على أن يستمر معدل النمو بنفس النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة.
سجلت صادرات الملابس ارتفاعا بنحو 13% خلال العام الماضى ليسجل 1.439 مليار دولار، مقابل 1.273 مليار دولار خلال 2016.
تابع أن خطة المجلس لزيادة الصادرات تعتمد على عدة اتجاهات أبرزها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الملابس الجاهزة، فضلا عن زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع وزيادة أعداد الشركات المصدرة والقيمة المضافة فى المنتج.
أوضح الصياد أن المجلس يسعى إلى زيادة التكامل بين المصانع والقطاعات المغذية، وتوفير التدريب لتأهيل العمالة، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من البنوك لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالقطاع، حيث يتم التفاوض مع بنوك الاستثمار العربى وqnb والمصرى لتنمية الصادارات لإدراج الشركات الصغيرة العاملة بالقطاع ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طالب الصياد بضرورة سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات والتى تجاوزت عام ونصف العام، قبل الاتجاه إلى زيادة أسعار الطاقة سواء المحروقات أو الكهرباء.
يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مضاعفة عدد المشاركين فى معرض «دستنشن أفريكا» المقرر عقده نوفمبر المقبل، لزيادة التعريف بالمنتج المصرى، خاصة أنه لا يقتصر على الشركات الكبيرة فقط ولكنه يضم عارضين من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تابع أن الهدف من المعرض تحقيق تكامل بين الشركات والقطاع فى مصر ودول إفريقيا وان تكون مصر منطقة لوجستية يتم من خلالها صفقات التصدير للدول المختلفة بجانب جذب المزيد من الاستثمارات الأفريقية فى مصر
وشدد على أن المجلس يحرص على المشاركة فى المعارض الدولية ومن المقرر ان يشارك فى معارض بألمانيا وفرنسا وأمريكا ودبى خلال العام الحالى، بخلاف معرضين خلال النصف الأول من العام المقبل، وبعثتين تجاريتين خلال النصف الثانى من العام الحالى.
أشار الصياد إلى أن المجلس يسعى أيضا إلى زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية فى الاسواق التقليدية، بجانب التوسع فى فتح أسواق جديدة لتحقيق المستهدف ومضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اتفاقية الكويز تعد من أفضل الاتفاقيات التجارية التى استفاد منها القطاع خاصة وأنها ساهمت فى دخول الملابس بدون جمارك للسوق الأمريكى وهو واحد من أهم الأسواق فى قطاع الملابس بالعالم، مقابل جمارك تصل الى 30% من الدول الأخرى الامر الذى يمنح المنتج المصرى ميزة تنافسية.
يستحوذ السوق الأمريكى على نحو 47.9% من إجمالى صادرات القطاع بقيمة 124 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.
أكد الصياد على أهمية العمل على التوسع فى مجال التعليم الفنى والمهنى وزيادة عدد اقسام الملابس الجاهزة فى المدارس الفنية من أجل سد نقص العمالة المتدربة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع، لاتاحة الفرصة لزيادة الاستثمار بالقطاع.
وعن التوسع فى الأسواق الجديدة، قال الصياد، إن السوقين الأمريكى والأوروبى هما الاهم فى العالم ويستحوذان على 70% من تجارة الملابس عالميا، نظرا لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مقارنة بالاسواق الاخرى، الأمر الذى يجعل من تعزيز التواجد بهما اولوية لايتمكن تجاهلها.
استبعد الصياد التصدير لدول شرق آسيا نظرا لكثافة انتاجها وانخفاض اسعارها، ولكن المجلس يسعى الى مضاعفة الصادرات إلى أسواق الدول العربية وأفريقيا، فضلا عن دخول وتعزيز التواجد فى اسواقرومانيا وبولندا وأوكرانيا من خلال تنظيم البعثات الترويجية.

الأوضاع الاقتصادية تبدل ملامح أسواق الملابس الجاهزة

المنتج «الصينى» يختفى من العتبة… ومعروض «الوكالة» لمتوسطى الدخل
تغيرت ملامح أسواق الملابس الجاهزة فى مصر خلال العامين الأخيرين بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التى أجبرت المستهلكين على تغير نمط الشراء والتحول إلى أسواق ومناطق أقل سعراً.
كشفت جولة لـ«البورصة»، داخل أسواق الملابس فى مناطق «مصر الجديدة، ووسط البلد، ومدينة نصر، ووكالة البلح» تراجع إقبال المستهلكين رغم اقتراب موسم عيد الفطر بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لتقديرات المتعاملين، وتراجع عدد المترددين على المولات والمراكز التجارية لشراء «الماركات».
قال عادل فرج، تاجر فى وكالة البلح، إن طلبات المستهلكين تراجعت كثيراً، ولم تعد الوكالة ملاذاً للفقراء مثلما كانت عليه سابقاً، فسعر «البالة» ارتفع لـ600% منذ تحرير أسعار الصرف، لتسجل 14 ألف جنيه، مقابل 2500 جنيه، والتى يصل وزنها إلى 300 كيلو.
وأحجمت شريحة كبيرة من رواد الوكالة عن الشراء، وذهبت لأسواق العتبة والمناطق الشعبية، وإن قلت جودتها خاصة بعدما ارتفعت أسعار الملابس فى الوكالة بشكل كبير ليصبح لمتوسطى الدخل.
أضاف: «تغيير النشاط لدى نسبة كبيرة من تجار الملابس فى الوكالة، فالعديد منهم اتجه لبيع الملابس المستعملة وبواقى الماركات، بدلاً من المستورد، وأغلب الواردات تأتى من دول «هولندا، وبلجيكا، وأوروبا».
وتحدثت البورصة لـ«إحدى المتجولات فى شوارع الوكالة بحثت فى عشرات «الاستاندات» عن قطعة مناسبة لأولادها، قائلة: «قبل عامين كنت اشترى من الوكالة ملابس العيد للأولاد بـ200 جنيه، لكن التكلفة تصاعدت، والمعروضات أقل جودة وكماً، رغم ارتفاع سعر القطعة الواحدة من 20 إلى 70 جنيهاً».
أضافت: «فى ملابس السيدات تبدأ من 80 إلى 170 جنيهاً فى القطعة الواحدة، وهى لم تعد تختلف كثيراً عن الملابس فى كثير من المناطق الأخرى».
وفى مقابل ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى «جروبات» لبيع الملابس المستوردة بالكيلو لتكون أرخص، بالمقارنة بأسعارها فى «الوكالة»، ويبدأ سعر الكيلو من 350 إلى 550 جنيهاً، سعر الكيلو الجديد، لتصبح منافساً جديداً لوكالة البلح وتسحب البساط منها.
وقال تاجر آخر فى الوكالة، إن حجم المعروض أقل من السابق، والمبيعات بما يزيد على 50%، وفترة الركود بدأت منذ ارتفاع أسعار صرف اليورو قبل تحرير أسعار الصرف رسمياً.
أوضح أن الركود امتد للعام الجارى، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وقلة المنتجات المعروضة، واقتصارها على المستعمل الردئ بعدما تراجع الاستيراد فكان فى الوكالة حوالى 12 مستورداً، والآن الأمر مقتصر على اثنين فقط.
لم يختلف الوضع كثيراً فى أسواق منطقة «العتبة»، فأغلب المنتجات هذا العام أقل جودة وأغلى سعراً، بالمقارنة بالعام الماضى، وفقاً لم ذكره محمود أنس، أحد الباعة فى المنطقة.
أشار «أنس»، إلى ارتفاع الأسعار العام الحالى بين 20 و60%، فزاد سعر «التيشيرت» من 35 إلى 50 جنيهاً على الأرصفة، و«الجينز الأطفالى» من 35 إلى 90 جنيهاً، وجميعها منتجات مصرية حيث اختفى المنتج الصينى بصورة شبه كاملة من المنطقة.
أوضح أن الخامات الجيدة منها لا تقارن بالمستورد، الارتفاع المتتالى فى الأسعار، وتكلفة التصنيع جعلت المصانع تتجه لاستيراد الخامات بجودة أقل.
أضاف محمد عبداللاه، صاحب محل ملابس سيدات فى العتبة، أن ضعف الجودة يشجع على خفض الأسعار ويجذب المستهلكين نتيجة انخفاض قدراتهم الشرائية بسبب الظروف الاقتصادية.
أضاف: «الأسر أصبحت تفضل شراء احتياجات الأطفال أولاً، خاصة أن ملابس السيدات زادت 20%، مقارنة بأسعار العام الماضى، وتتراوح بين 100و500 جنيه».
الأمر ذاته فى شوارع حى عين شمس، الذى يمتلئ بالملابس الشعبية، فتتراوح أسعار «الشيميز» بين 130 و250 جنيهاً، و«الجينز» 150 و300 جنيه.
قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتجات المحلية أصبحت تسيطر على 60% من حجم المعروض فى الأسواق، مدفوعة بسياسات ترشيد الاستيراد.

«خيوط النجمة» تستهدف اختراق أسواق «الميركسور» 

«مطار»: 25 مليون دولار صادرات العام الماضى 

تعتزم شركة خيوط النجمة زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 25% خلال العام الحالى، بالإضافة إلى اختراق أسواق أمريكا اللاتينية؛ استغلالاً لاتفاقية الميركسور التى وقعت عليها مصر، مؤخراً، وتهدف لتسهيل التجارة بين بلدان الاتفاقية.
قال محمد مطار، مدير مبيعات بشركة خيوط النجمة، إن الشركة حققت صادرات بقيمة 25 مليون دولار العام الماضى، لعدد من الأسواق، فى مقدمتها الدول العربية والسودان وتركيا وبلغاريا وفرنسا، وتسعى لاختراق أسواق أمريكا الجنوبية العام الحالى.
تابع أن الصادرات تستحوذ على 55% من إنتاج الشركة، وتستهدف زيادتها إلى 60% خلال العام الحالى.
أوضح «مطار»، أن الشركة تعمل فى مجال الخياطة والخرز والتطريز، وتأثرت صادراتها بوقف التصدير إلى ليبيا منذ عام 2011 قبل أن تسترد جزءاً من نشاطها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تصدر إلى دول كينيا واليونان ولبنان والمغرب وفرنسا ونيجيريا وإيطاليا وتركيا.
تعد شركة خيوط النجمة واحدة من أكبر شركات تصنيع خيوط الخياطة فى مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهى شركة عائلية تأسست عام 1917.
أضاف أن الشركة تحرص على التطوير المستمر لخطوط الإنتاج، ومدها بجميع التكنولوجيا الجديدة اللازمة، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة ليتناسب مع متطلبات السوق العالمى.
حذر «مطار» من الزيادات الجديدة المتوقعة فى أسعار الوقود والطاقة وتأثيرها على الخامات والتكاليف، ما سيؤثر على سعر المنتج النهائى، وبالتالى القدرة التنافسية فى السوق المحلى والعالمى.
تابع أن الشركات عانت، طوال العام الماضى، تذبذب أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، بجانب ارتفاع الرواتب والأجور، ما أثر سلباً على مبيعات العديد من المصانع العاملة بالقطاع.
أوضح «مطار»، أن نجاح «خيوط النجمة» لا يرجع فقط إلى مواردها وأساسياتها القوية جداً، ولكن أيضاً فلسفتها فى العمل والتى تعتمد على «تحجيم احتياجاتنا لتعظيم القيمة لعملائنا».
لقد مهدت الشركة طريقها فى بيئة دولية وكونها موالية لجودة منتجاتها وأصبحت أكثر فأكثر تركز على احتياجات العملاء يعمل بشركة خيوط النجمة أكثر من 700 من العمال والموظفين المدربين تدريباً جيداً.