المستثمرون يرحبون بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولى للأرجنتين

رحب المستثمرون بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولى، التى تبلغ قيمتها 50 مليار دولار والمقدمة للأرجنتين؛ حيث أفادوا بأن الخطة بمثابة عرض قوى لدعم محاولة الرئيس موريشيو ماكرى، لتفادى الانتفاضات الشعوبية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن أسعار السندات الأرجنتينية استقرت، يوم الجمعة الماضى، كرد فعل على خطة صندوق النقد الدولى.
وقال ستيوارت كلفرهاوس، كبير الاقتصاديين فى «إكسوتيكستكس كابيتال»، إن الاتفاق يوضح وجود الكثير من الدعم الدولى لرئيس الأرجنتين، وينبغى أن تتراجع المخاوف السياسية العام الجارى، مضيفاً أن التوازن المالى، وتراجع مستويات التضخم، قد يشكلان تحدياً العام المقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن قرار الأرجنتين طلب المساعدة من صندوق النقد الدولى، كان جزءاً من محاولة لوقف تراجع العملة المحلية (البيزو) الشهر الماضى.
ووصف المسئولون اللجوء إلى صندوق النقد بأنها خطوة وقائية تهدف إلى تجنب أزمة أكثر خطورة على الرغم من أن صندوق النقد له تاريخ سيئ فى البلاد، ولا يزال الكثيرون يلومون المقرض الدولى بتسببه فى نشوب الأزمة الاقتصادية المدمرة فى 2001 و2002.
وأنهت الأرجنتين المفاوضات مع صندوق النقد بأسرع من المتوقع، وقد نتج عن ذلك اتفاق يتضمن التزاماً بموازنة حسابات الأرجنتين المالية بحلول عام 2020 وتعزيز استقلالية البنك المركزى الذى سيوقف تمويل العجز.
وعلى الرغم من رد فعل السوق الإيجابى على الصفقة، فقد انخفض البيزو فى وقت مبكر يوم الجمعة الماضى بأكثر من 2% إلى مستوى جديد بلغ 25.5 مقابل الدولار.
جاء ذلك بعد أن أوقف البنك المركزى جهوده فى الأسابيع الأخيرة لمنع العملة من الانخفاض فى محاولة لاستعادة الهدوء لدى المستثمرين.
ولا تزال الاتفاقية تتطلب موافقة رسمية من المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ومن المتوقع أن يحدث ذلك يوم 20 يونيو الجارى عندما يقوم بصرف الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن حصول الأرجنتين على تمويل من صندوق النقد الدولى، سيمكن الحكومة من تجنب إصدار ديون أكثر تكلفة فى الأسواق الدولية حتى نهاية ولاية ماكرى، فى العام المقبل.
ويتضمن الاتفاق تدابير وصفها نيكولاس دويوفنى، وزير الخزانة الأرجنتينى بأنها غير مسبوقة فى تاريخ صندوق النقد، ما يمكن الحكومة من الاستمرار فى تمويل البرامج الاجتماعية، واستبعاد طلبات الإصلاحات الهيكلية التى لا تحظى بشعبية مثل قوانين العمل والمعاشات التقاعدية.
وسيؤدى خفض العجز إلى إلزام الحكومة بتقليص مشاريع البنية التحتية، ما يؤدى إلى تراجع الوظائف، وهو ما دفع بعض النقابات للتهديد بالإضراب.
وأعلنت أحد فصائل المعارضة، أن قرض صندوق النقد الدولى، سيكون له عواقب اجتماعية رهيبة بالنظر لما حدث فى اليونان.
وقال خوان مانويل أوربيتى، عضو بارز فى المعارضة، ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية فى العام المقبل، إنه لن يعيق خطط الحكومة الاقتصادية، ولكنه ما زال يعتبر أن العودة إلى صندوق النقد الدولى فكرة سيئة.
وذكرت الصحيفة، أنه على الرغم من الإحساس الواضح بالارتياح للجوء إلى صندوق النقد، فإنَّ النجاح فى تنفيذ الإصلاحات لن يكون سهلاً.