تعتزم إمارة أبوظبى إنفاق 13.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وسوف تسمح للشركات القائمة على المناطق الحرة بالمشاركة فى المناقصات الحكومية، فى الوقت الذى تسعى فيه الإمارة الغنية بالبترول إلى تحفيز الاقتصاد.
وقال ولى العهد محمد بن زايد آل نهيان، إنَّ الحكومة سوف تتخذ خطوات لدعم الصناعات الجديدة وتشجيع السياحة وتسهيل الأعمال.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن دول الخليج العربى تكثف جهودها لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على إيرادات البترول والغاز من خلال تشجيع صناعات جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وسمح انتعاش أسعار الخام فى العام الماضى والذى ارتفع إلى ما فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل بإتاحة مجال أكبر للإنفاق ودفع السعودية، أكبر اقتصاد عربى وأكبر مصدر للنفط فى العالم للكشف عن خطة لإحياء النمو.
وقال زياد داود، كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط لدى وحدة «بلومبيرج إيكونوميكس»، إنَّ أسعار البترول المرتفعة ستسمح لأبوظبى بزيادة الإنفاق وتعزيز النمو والتراجع عن بعض إجراءات التشديد التى تم اتخاذها فى السنوات الأخيرة؛ حيث تملك الإمارة الكثير من المساحة للقيام بذلك دون المخاطرة بالاستدامة المالية أو ربط العملة.
وكشفت البيانات أن أبوظبى تمتلك حوالى 6% من احتياطيات البترول العالمية وبعد تباطؤ الاقتصاد غير النفطى أثناء انخفاض أسعار الخام سعت السلطات إلى دعم التمويل العام.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى 1.8% فى العام الماضى، مقارنة بـ2.4% فى 2016 و5.5% فى 2015.
وتخطط أبوظبى لتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للإماراتيين فى القطاعين العام والخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة بعد إطلاق برنامج التحفيز الجديد.
ويصل عدد سكان أبوظبى إلى حوالى 2.9 مليون نسمة، بينما بلغ الناتج المحلى الإجمالى للإمارة حوالى 230 مليار دولار فى العام الماضى.
وتعتزم الإمارة الخليجية إنشاء مجلس للصناعات المتطورة لجذب ودعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة فى حين سيتم تسريع تسوية المدفوعات المستحقة للمتعاقدين.
وأمر ولى العهد بإصدار تراخيص مزدوجة للشركات فى المناطق الحرة لتمكينها من المشاركة فى المناقصات الحكومية.
