عمر: الزيادات نتيجة زيادة أسعار البترول وارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد طلب وزارة المالية فتح اعتماد إضافى للعام المالى الجارى 2017-2018 بقيمة 70 مليار جنيه.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة لـ«البورصة»، إن وزارة المالية تسعى لتجنب أى انتقادات بشأن موازنة العام المالى الجارى وتقديم طلب لمجلس النواب لفتح الاعتماد الاضافى ودراسته والموافقة عليه.
وعزا عمر طلب وزارة المالية فتح اعتماد اضافى خلال العام الجارى إلى تغيير اسعار الفائدة التى كان البنك المركزى قد اتخذها خلال النصف الاول من العام إلى جانب ارتفاع اسعار خام برنت ووصوله إلى قرب الـ80 دولاراً، مقارنة بسعر مقدر للبرميل فى موازنة العام الجارى بـ55 دولاراً.
وبلغ دعم المحروقات خلال العام المالى الجارى 110 مليارات جنيه والمتوقع زيادته فى ظل ارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وخفض البنك المركزى المصرى فى فبراير الماضى سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.
وتستهدف ميزانية العام المالى الجارى تحقيق إيرادات بقيمة 838 مليار جنيه منها 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية.
وقال عمر، إن العام المالى السابق شهد توجيه العديد من الانتقادات إلى الحكومة فى الحساب الختامى جراء المخالفات فى أوجه الصرف فى الميزانية، لكن العام المالى الأسبق كان شديد الصعوبة جراء تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر 2016″.
وفتحت وزارة المالية اعتماداً إضافياً خلال العام المالى الماضى بقيمة 105 مليارات جنيه فى ظل تحرك سعر الصرف وزيادة الدعم للسلع التموينية.
ووجهت لجنة الخطة والموازنة فى مراجعتها للحساب الختامى للعام المالى الماضى انتقادات لوزارة المالية بشأن مخالفتها لفتح اعتمادات اضافية بالموازنة دون موافقة مجلس النواب وهو ما وعد وزير المالية عمرو الجارحى بعدم تكراره فى الموازنات المقبلة.
وأقر مجلس النواب الثلاثاء الماضى موزانة العام المالى المقبل بمصروفات 1.4 تريليون جنيه وإيرادات نحو تريليون جنيه بعجز 8.4% ومعدل نمو 5.8%.
