تراجع معدل التضخم الشهرى خلال مايو الماضى إلى 0.3% مقابل 1.3% فى أبريل الماضى، بعدما ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية إلى 274.7 نقطة.
كما سجل معدل التضخم السنوى 11.5% خلال مايو الماضى، مقابل 30.9% لشهر نفسه من العام الماضى.
وجاء ارتفاع الأسعار الشهرى مدفوعاً بزيادة أسعار الحبوب والخبز 7.9%، واللحوم والدواجن 2.4%، والفاكهة 1.9%، والألبان والجبن والبيض 0.5%، والزيوت والدهون 0.7%، والبن والشاى والكاكاو 0.7%، والملابس والأحذية 0.4%، والأثاث والتجهيزات المنزلية 0.4%، والرعاية الصحية 3.2%، والنقل والمواصلات 1.7%، والمطاعم والفنادق 0.3%.
فى الوقت نفسه، تراجعت أسعار مجموعة الخضروات 7.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.1%.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن ضغوط الطلب تراجعت بعد بدء موسم رمضان، الأمر الذى انخفض بمعدلات زيادة الأسعار خلال الشهر الماضى، خاصة أن معظم الشركات تستعد لموجة جديدة من تمرير زيادات التكلفة خلال الشهر المقبل، عقب الزيادة المتوقعة فى أسعار المواد البترولية.
لكن «السويفى»، ذكرت أن التضخم السنوى لن يخرج عن مستهدفات البنك المركزى بين 10 و16% بفعل تأثير سنة الأساس.
ووضع البنك المركزى إطاراً لاستهداف التضخم بحيث يتراجع بين 10 و16% فى الربع الأخير من العام الحالى، على أن ينخفض إلى رقم فى خانة الآحاد العام المقبل.
وبلغ التضخم ذروته فى يوليو من العام الماضى عندما تجاوز 35% نتيجة إصلاحات دعم الطاقة، وآثار تحرير الجنيه فى سوق الصرف والذى افقده أكثر من 50% من قيمته.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة مرتين بواقع نقطة مئوية فى كل مرة خلال العام الحالى، بعد تراجع التضخم، لتصل الفائدة على الإيداع فى الكوريدور 16.75%، والإقراض 17.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل فى 28 يونيو لمناقشة أسعار الفائدة فى الأسابيع الستة التالية.
