مضاعفة الحد الأقصى للتعامل فى ذات الجلسة إلى 1 فى العشرة آلاف
«عادل»: ضرورة رفع حدود تداول الأسهم للتعبير عن أن السوق أصبح أكثر نضجاً
«المراغى»: القرار لموازنة تطبيق Short selling على السوق لمواجهة عمليات البيع
«لطفى»: تحقيق التوازن وإنعاش الـ«T+0» تمهيداً لتطبيق الـ«شورت سيللنج»
الهيئة تخول إدارة البورصة وضع ضوابط نقل الأوراق المالية المشطوبة
«عمران»: مهلة 3 سنوات للشركات المنقولة لسوق الأوامر لتوفيق أوضاعها
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران – فى اجتماعه أمس الأول، على مقترح البورصة المصرية بتعديل بعض أحكام القرار 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة Intra Day trading وذلك بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة عبر مضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة فى ذات الجلسة.
ولقى قرار الرقابة المالية ترحيباً من سماسرة الأوراق المالية، والذى يعد إحدى الخطوات المهمة فى إلغاء الإجراءات الاحترازية المفروضة على البورصة المصرية منذ ثورة يناير 2011، إلا أنهم طالبوا بمزيد من رفع للإجراءات الإحترازية والتى يأتى أبرزها الحدود القصوى لتحركات الأوراق المالية من 20% إلى رفع الحد.
قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الرقابة المالية استجابت لمطالبات السوق خلال عدد من الاجتماعات لإلغاء الإجراءات الاحترازية، إلا أنه يرى أن هناك مجالاً لمزيد من الإجراءات لزيادة نشاط وفعالية السوق.
وأوضح عبدالفتاح، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد رفع الحد الأقصى لتحركات الأوراق المالية، لإظهار صورة أوضح عن مدى نضج البورصة المصرية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة «اتش سى لتداول الأوراق المالية»، إن الخطوة مهمة جداً لرفع حدود التعامل فى ذات الجلسة، مضيفاً أنها خطوة مهمة لإحداث التوازن مع آلية إقراض الأسهم والمقرر تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة عقب الانتهاء من وضع النظام الخاص بها.
وأشار المراغي، إلا أن السماح بإقراض الأسهم بغرض البيع يجب أن يواجهه آلية بنفس القوة والفاعلية لضمان عدم حدوث تذبذب قوى فى السوق.
وشهدت الفترة الأخيرة تراجع نسب تعامل same day trading إلى نحو 3% من حجم التداول اليومى بالبورصة مقابل نحو 16% قبل تطبيق ضريبة الدمغة والتى تم زيادتها من 1.25 فى الألف إلى 1.5 فى الألف الأسبوع الماضي.
قال محمد لطفى العضو المنتدب لشركة اسطول لتداول الأوراق إن القرار جاء لتحقيق التوازن بين التداول فى ذات الجلسة «T+0» باعتبارها الإدارة الاستثمارية فى أوقات الارتدادة ونمو السوق، وبين النقيض آلية اقتراض الأسهم «الشورت سيللنج» باعتبارها أداة الاستثمار فى حالات التصحيح كما يشهده السوق على مدار أكثر من شهر.
وبسؤاله عن إمكانية عودة مساهمات تداولات بنفس الجلسة لإلى معدلاتها السابقة بمتوسط 16% من اجمالى قيم التداولات اليومية، أوضح أنه يصعب الجزم بذك ولاسيما فى فترة يعانى فيها السوق من عزوف قوى عن الشراء، وفى انتظار محفزات جديدة.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الهيئة على قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 95لسنة 1992 والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
وأشار رئيس الهيئة أن أهم القواعد تضمنت السماح للشركات التى يتم نقل ملكيتها فى سوق الأوامر مهلة 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ إقرار لجنة القيد بشطب الشركات وذلك لمساعدة الشركات على إعادة توفيق أوضاعها والقيد بالبورصة مرة أخرى. كما شملت التعديلات الحصول على عدم ممانعة من قبل هيئة الرقابة المالية على عمليات نقل الملكية التى يتم عرضها على لجنة العمليات بالبورصة وذلك للتأكد من مدى استيفاء المتطلبات الرقابية التى تختص بها الهيئة. كما خول القرار مجلس إدارة البورصة المصرية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التى تحكم عملية نقل الأوراق المالية المشطوبة لنظام القبول الآلى للأوامر، وكذلك وضع أي قواعد وضوابط تتعلق بالسماح للشركات التى ينقل ملكيتها من خلال نظام القبول الآلى للأوامر بإجراء أي تعديلات على بيانات او عناصر الإصدار.
