أعرب معظم المدراء التنفيذين فى الأرجنتين، عن دهشتهم عندما أعلن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة إلى %40، وهى أعلى نسبة، مقارنة بأى مكان آخر فى العالم.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن زيادة أسعار الفائدة فى الأرجنتين كان بمثابة ضربة مزدوجة، إذ أجبر تراجع «البيزو» الشهر الماضي، الشركات على إعادة تقييم خطط أعمالها بسرعة.
وقال غرو يسمان، نائب الرئيس التنفيذى فى «جروبو بريزيدنت» العقارية، إنه لا يوجد أى نشاط تجارى قادر على تحمل أسعار الفائدة بنسبة %40 ويعمل بشكل طبيعى على المدى الطويل.
لكن صفقة الارجنتين التى بلغت 50 مليار دولار الأسبوع الماضي، مع صندوق النقد الدولي، أوضحت أن أسعار الفائدة المرتفعة ستبقى، إذ تتطلب الاتفاقية استقلالاً أكبر للبنك المركزي، وتجعل مكافحة التضخم أولوية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا يجعل الحياة اليومية صعبة للغاية بالنسبة للأعمال التجارية التى تسعى إليها الحكومة وصندوق النقد الدولى لإعادة الاقتصاد الأرجنتينى إلى حالته الصحية.
ومن المقرر أن تعانى الشركات العقارية، من ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التأثير على قطاع الرهن العقارى الوليد فى الأرجنتين، فبعد ارتفاع سعر الفائدة شرعت العديد من الشركات فى تعليق مشاريعها على المدى الطويل لتجنب معدلات الاقتراض المحلية المرتفعة.
واشارت الصحيفة، إلى أن القطاعات الأخرى، أكثر عرضة للتقلب. ومن بين أكثر القطاعات تضرراً صناعة النسيج فى الأرجنتين.
وقال ييل كيم، الذى يدير منظمة تضم شركات تصنيع المنسوجات، إن نصف القطاع يعمل بخسارة، مضيفا أن الشركات ستعانى بسبب فوضى الاقتصاد الكلى، وأسعار الفائدة بنسبة %40 عامل مثبط واضح للإنتاج.
وقال أندريه بورينشتاين، الخبير الاقتصادى فى بنك «بى تى جى باكتوال» وهو بنك استثمارى برازيلي، إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الرواتب الحقيقية وعدم الاستقرار السياسى الكبير الذى تمر به الأرجنتين يوفر فرصة جيدة للركود التقنى العام الحالي.
وأضاف بورنشتاين، أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل البنوك أقل رغبة فى إقراض الشركات، لأنها ستسعى لتحقيق عوائد أفضل من أدوات الديون قصيرة الأجل المربحة التى يبيعها البنك المركزى.
وقال مسئول تنفيذى فى شركة سفر أجنبية، إن البنوك الأرجنتينية خفضت بالفعل المبلغ التى كانت مستعدة لإقراضه لمجموعته بنسبة %25 وهو ما أدى إلى تأخير المشروع بشكل كبير وتوقف الأمور حالياً إلى أن يستقر الاقتصاد.
ورحب المستثمرون بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولى، التى تبلغ قيمتها 50 مليار دولار والمقدمة للأرجنتين؛ موضحين أن الخطة بمثابة عرض قوى لدعم محاولة الرئيس موريشيو ماكرى، لتفادى الانتفاضات الشعوبية.
وقال ستيوارت كلفرهاوس، كبير الاقتصاديين فى «إكسوتيكستكس كابيتال»، إن الاتفاق يوضح وجود كثير من الدعم الدولى لرئيس الأرجنتين، وينبغى أن تتراجع المخاوف السياسية العام الحالى، مضيفاً أن التوازن المالى، وتراجع مستويات التضخم، قد يشكلان تحدياً العام المقبل.
