دفع قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء، شركات الأدوية لتجديد المطالبة بزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء ستضاعف تكاليف الإنتاج بمصانع الأدوية.
وأضاف الليثى لـ»البورصة« أن تكلفة انتاج الأدوية ارتفعت بشكل كبير الفترة الماضية، كما ارتفعت بعض مستلزمات الإنتاج مثل »نشرات الأدوية« والعبوات الزجاجية.
وذكر أن الشركات تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لمخاطبة وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية قائلا «الدولة نفسها رفعت أسعار الكهرباء لزيادة تكاليف التشغيل فلماذا لا يزيد القطاع الخاص أسعاره».
وقال محمد حسن ربيع عضو غرفة صناعة الأدوية والعضو المنتدب للشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف «نات باك»، إن الشركات تضع ضمن أولوياتها المطالبة بضرورة زيادة أسعار الأدوية خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب زيادة أسعار الكهرباء والمياه.
أضاف ربيع لـ«البورصة»، إن الزيادة فى التكاليف بعد قرار زيادة أسعار الكهرباء تتسبب فى تآكل هوامش أرباح الشركات خاصة فى ظل التسعيرة الجبرية للأدوية.
ولفت إلى أن زيادة أسعار الأدوية تقع ضمن أولويات الشركات ولكن الأمر مؤجل حتى تتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول مايو 2016 ويتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثانى فى يناير 2017 وشمل تحريك ما يتراوح بين 10 و15% من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وترفض لجنة الصحة بمجلس النواب، أى زيادات جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة، حيث طالبت وزارة الصحة باتخاذ موقف حاسم مع شركات الأدوية والضغط عليها لتوفير الأدوية فى الصيدليات.
