130 ألف طلب توفيق أوضاع.. ومهلة حتى 12 يوليو المقبل لسداد رسوم الفحص
تلقت المكاتب المخصصة لتلقى طلبات تقنين أراضى الدولة في المحافظات عددًا كبيرًا من طلبات تقنين الأوضاع من أصحاب الأراضي المخالفة خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد أرضى الدولة، والتى ستنتهى في الثامنة مساء غدًا الخميس.
قالت اللجنة في بيان لها، إن المكاتب في المحافظات ستغلق باب تلقي الطلبات غدًا، وستبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين أوضاع.
شددت اللجنة على كافة المحافظات بعدم قبول أى طلبات بعد الوقت المحدد وأن أى طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات اليه وستتم محاسبة الموظف الذى يقبل طلبات بالمخالفة.
بحسب ما كشفته قواعد المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات الموحدة التابعة للجنة والمنفذة بواسطة إدارة النظم بالقوات المسلحة، تخطى عدد الطلبات 130 ألف طلب، سدد منها 77 ألف رسوم الفحص والمعاينة.
دعا ذلك اللجنة العليا إلى التأكيد على تجنيب الطلبات التى لم يُسدِد أصحابها الرسوم خلال مدة أقصاها 12 يوليو المقبل، وسيتم التعامل معها بإعتبارها تعديات تجب إزالتها.
قال إبراهيم محلب، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة (غير جاد) ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية، وسيدخل ضمن حالات الإزالة التى ستشملها الموجة العاشرة.
أضاف محلب، أن اللجنة خاطبت المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الإلتزام بتسريع إجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة في الأراضى التى قدمت عنها طلبات مستوفية لشروط التقنين.
أكدت اللجنة على لجان التثمين بالمحافظات بضرورة الإلتزام بأسس التثمين، ويحق للمحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للإسترشاد برأيها، وحال الإختلاف بين اللجنتين فقرار المحافظ هو الملزم للجميع.
ذكرت اللجنة، أن تقنين الأوضاع لا يقتصر على البيع، ويحق للمحافظات التنسيق مع جهات الولاية في التقنين بالإيجار أو حق الإنتفاع.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل فى إجراءات التقنين على أراضى المشروعات المقام عليها بنية أساسية، والبالغ عددها 40 مشروعًا، وسيتم خصم تكلفة البنية الأساسية التي أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها إلى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها .
فى السياق ذاته، وافقت اللجنة على تعامل هيئة الإصلاح الزراعي مع 600 طلب تقنين تلقتها على أراضى الاستيلاء، للتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقى الطلبات وتقييم الأراضي.
