عبرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن اعتزازها بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الثقة لها، الذى يعد دافعاً لمضاعفة الجهد والعمل.
وقالت «والى» إن الوزارة تستكمل خلال الفترة المقبلة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أنه سيتم إطلاق مشروعات وبرامج تنموية اجتماعية جديدة.
وأضافت أن ملف الحماية الاجتماعية يأتى على رأس أولويات العمل خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعى بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدى والتدقيق فى المستحقين لهذا الدعم والفصل فى تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية فى مجالى التعليم والصحة.
وأوضحت أنه يوجد مشروعات أخرى سيتم التوسع فيها وعلى رأسها برنامج فرصة والذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفة لشرائح متنوعة من محدودى الدخل.
تابعت: «وكذلك مشروع (مستورة) الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ونجح حتى الآن فى تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 ملايين جنيه، وتوجد مشروعات جارٍ استكمالها ومنها سكن كريم، الذى نجح حتى الآن فى رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الاولى بالرعاية فى محافظات الصعيد ويموّل بحوالى 550 مليون جنية بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص».
وذكرت أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، كما توجد خطة متكاملة لعام الإعاقة وسيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة.
وأضافت أن هناك بعض مشروعات القانونين التى تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قانون التأمينات الموحد، الذى تم الانتهاء من إعداده وسيدفع به إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان.
وعن أبرز البرامج والمشروعات التى ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة، قالت وزيرة التضامن: «دشنا من أسبوعين مشروع (2 كفاية) للحد من الزيادة السكانية، وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه».
تابعت: «ويستهدف هذا البرنامج أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل وسنطلق حملة إعلانية توعوية للتعريف بخطورة الزيادة السكانية وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية».
وأوضحت أنه يوجد مشروعات أخرى سيتم التوسع فيها وعلى رأسها برنامج فرصة والذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفه لشرائح متنوعة من محدودى الدخل.
وأضافت أنه يوجد أيضاً مشروع تنمية الطفولة المبكرة، الذى يستهدف النشأ من سن (0-4) وهو فى مرحلته الأولى فى نطاق 6 محافظات، وتمت مراجعة موقف أكثر من 6 آلاف حضانة.
وقالت إنه سيتم إنشاء من خلال هذا المشروع حضانات منزلية باشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الأطفال والأمهات فى هذه المرحلة العمرية بما ينعكس إيجابيا على الطفل ويمنح الأم فرصاً للخروج للعمل وزيادة دخل الأسرة وسنتيح تمويلاً من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديدة وتطوير الحضانات القائمة أيضاً.
وحول تعيين الدكتورة نفين القباج نائباً لوزير التضامن، أبدت «والى»، سعادتها باختيار القباج، وأكدت أنها من الكفاءات النادرة ولديها ملفات عديدة داخل الوزارة وتمنت لها التوفيق.
