تسببت بيانات اﻷجور اليابانية اﻷخيرة فى تلاشى آمال العاملين فى ارتفاع اﻷجور بشكل كبير، إثر ضعف سوق العمل على مدى العقود اﻷخيرة.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن الارتفاع البالغ نسبته 2% وفقاً للأساس السنوى فى إجمالى اﻷجور النقدية فى مارس الماضى، -وهى النسبة الأكبر منذ أعوام- رفع من توقعات جنى مكاسب قوية بشكل متزايد، ولكن اﻷجور النقدية فى أبريل الماضى، ارتفعت بنسبة معتدلة تبلغ 0.8%.
وقال مسئول بوزارة العمل فى اليابان إن العلاوات المدفوعة زادت قيمة اﻷجور المدفوعة فى مارس الماضى، بينما قال كويا ميامى، كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «سوميتومو ميتسوى» المصرفية، إنه بدلاً من اعتبار نسبة 0.8% نتيجة ضعيفة، ينبغى القول أن أرقام مارس الماضى كانت قوية للغاية.
وفى الواقع، ارتفعت الأجور الأساسية بنسبة 1.2%، وهى نفس النسبة المعدلة لشهر مارس، وفى ظل ذلك، يتوقع الاقتصاديون استمرار المكاسب فى المستقبل.
ومع ذلك، فإن بيت القصيد هو أنه من غير المرجح أن يبدأ المستهلكون اليابانيون فى الانفاق بشكل كبير فى المستقبل القريب، ففى الواقع، انخفض انفاق اﻷسر للشهر الثالث على التوالى فى أبريل الماضى، وهو ما لا يشكل عوناً لبنك اليابان الذى ما زال يكافح للوصول إلى نسبة تضخم تبلغ 2% بعد خمسة أعوام من الحوافز الاستثنائية.
وقدر مارسيل تيليانت، الخبير الاقتصادى اليابانى البارز لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، حاجة اﻷجور إلى النمو بنسبة 2.5% حتى تصل معدلات التضخم إلى 2% وفقاً لأساس مستمر.
وأضاف تيليانت فى مذكرة صادرة عنه: «نقدر تراجع معدلات البطالة إلى 1.5% حتى يتم تسجيل معدل أجور قوية، وهو اﻷمر الذى بدوره سوف يستغرق بضع سنوات أخرى».
