إجراءات لتطبيق نظام التصديق على الفاتورة الإلكترونية بالضرائب والتحول الرقمى لخدمات المرور
أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى فى ميناءى بورسعيد ودمياط بجانب الجهات المشاركة فى تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن التفعيل يأتى استمرارا لجهود الدولة فى الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم فى رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيداً من الشفافية؛ ما يسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.
وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقراررقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، والذى يتطلب استخدام التوقيع الإلكترونى، وهو ما يضع حمل إضافى على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
وقال عاطف عبدالوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكترونى الحكوميةالتابعة لوزارة المالية، إن عمليات التصديق الإلكترونية تنفذ حالياً بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركى الموحد الـSAD تمهيداً لتطبيقها على دورة العمل بالكامل فى الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به،وذلك على غرار ميناء دمياط الذى طبقت الخدمة الإلكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.
وأضاف أنه يجرى حالياً التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات؛ لتكامل شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية، مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصاراً باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع السادة الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكترونى حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكترونى الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
وقال «عبدالوهاب»، إن وزارة المالية تقوم حالياً بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة على استخدام المنظومة الإلكترونية فى دورة عملها وتشمل جهاز التنظيم والإدارة، ومصلحة الضرائب لتسهيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية (e-Invoice)، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية دعماً لجهودها فى التطبيق الرقمى لخدمات إدارة المرور.
وبحسب بيان وزارة المالية، تتعاون الحكومة حالياً مع الجهات الأمنية المعنية لتفعيل أدوات وبرامج التوقيع الإلكترونى بوزارة الخارجية، لدعم جهودها فى توثيق وتأمين المراسلات الإلكترونية بين الوزارة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج،إلى جانب تيسير حركة التبادل التجارى مع الدول الشريكة تجاريا لمصر، حيث سيتم مع اكتمال المشروع تبادل إرسال شهادات المنشأ للسلع المتبادلة مع تلك الدول ومصر إلكترونياً، بعد التوقيع عليها باستخدام خدمات التوقيع الإلكترونى، كما يتم العمل حاليا على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى المستخدمة فى الجهات الحكومية، بما يضمن حماية وتأمين جميع البيانات والمعلومات والأهم توحيد البيانات الحكومية وضمان دقتها وصحتها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الوزارات ثم على مستوى الحكومة.
