ارتفاع الطلب على خدمات شركات المراجعة المالية

«الكيلانى»: معدلات النمو فى تقديم اﻻستشارات ارتفع بأكثر من 50%
«شوقى»: الشركات العالمية الأكثر إقبالاً من الصناديق اﻻستثمارية فى الوقت الراهن
«جورج»: برنامج الطروحات الحكومية لشركات بالبورصة سيزيد من طاقة عمل المكاتب مستقبلاً

أرجع عدد من الرؤساء التنفيذيين لمكاتب المحاسبة العالمية العاملة بالسوق المصرى رواج نشاطها فى الوقت الراهن إلى تحسن النشاط اﻻقتصادى وزيادة أعداد الاستحواذات واﻻندماجات و الطروحات بالبورصة للقطاعين الحكومى والخاص، بجانب طرح الحكومة لعدد من المشاريع الاستثمارية عبر آليات المزايدات والمناقصات بقطاعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمقاولات والمتاحف.
وقال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى بشركة إرنست آند يونج للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن معدل نمو تقديم اﻻستشارات ارتفع فى الوقت الحالى بأكثر من 50% التى تأتى غالبيتها من مجالات التحولات الرقمية التى تتبناها جميع القطاعات المالية فى البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، فضلاً عن اهتمام القطاع الحكومى أيضاً بهذا المجال.
وأضاف الكيلانى، لدينا ارتفاع فى معدلات تأسيس الشركات لكنه ليس بالقدر المتوقع.
وتابع الكيلانى، أن برنامج الطروحات الحكومية لعدد من الشركات بالبورصة سيؤدى إلى زيادة معدلات الطلب لدى المكاتب المحاسبية عبر تقديم اﻻستشارات.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية الكبرى لديها رغبة قوية للدخول بالسوق المصرى على مستوى القطاعات المختلفة الزراعى والصناعى والصحى والخدمى، بينما صناديق اﻻستثمار يقتصر اهتمامها على قطاع الرعاية الصحية فقط.
ومن جانبه قال أحمد شوقى، الشريك التنفيذى بمكتب «Mazars» للاستشارات المالية والمراجعة، إن هناك بداية لرواج أعمال المكاتب خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة نتيجة ارتفاع عدد صفقات الاستحواذات والاندماجات علاوة على وجود طروحات جديدة بالسوق.
وتابع شوقى: «استعادة النشاط اﻻقتصادى لمعدلاته السابقة بسبب رغبة الشركات الأجنبية للاستثمار بمصر الأمر الذى لم يكن متاحاً فى السنوات الماضية بشكل كبير».
وأضاف أن المحاسبة من المهن الكلاسيكية ورواج نشاطها يأتى عبر زيادة معدلات الاندماج والاستحواذات والطرح فى البورصة وتقييمات القيمة العادلة للعديد من الشركات.
وأشار إلى أن متوسط النمو لمكتبه حالياً يبلغ 14% فى العمليات الاقتصادية الخاصة بدراسات الجدوى والدراسات السوقية والطروحات والتقييمات المالية للشركات على مستوى فرعيها بالقاهرة والإسكندرية.
وقال إن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة أكبر للاستثمار مقارنة بالمستثمر المحلى القائم، وبالأخص أن الاستثمارات الأجنبية تؤدى إلى ضخ سيولة جديدة بالعملة الصعبة مما يعد أضافة اقتصادية.
وذكر أن الشركات العالمية هى الأكثر أقبالاً من الصناديق اﻻستثمارية فى الوقت الراهن فى ظل الاتجاه العالمى للشركات للاندماجات وتكوين شراكات كبرى بقطاعى السيارات والأسمنت.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لديها رغبة للاستثمار أيضاًَ بقطاعات مواد البناء والسياحة والإنتاج والأدوية علاوة على مجال الأجهزة الكهربائية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات سيخلق رواجاً بقطاع الاستشارات المحاسبية فى ظل إجراءات القيمة العادلة والتقييمات المالية للشركات، وتابع «شوقى»، نعمل حالياً على صفقات استحواذات وطروحات بالبورصة بقطاعات الأمن الغذائى والأدوية والطاقة.
وفى سياق متصل قال رامى جورج، شريك الضرائب بمكتب ديلويت للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن التغيرات التشريعية بالقوانين تؤدى إلى زيادة الرواج لدى المكاتب المحاسبية وخاصة تعديلات قوانين التأمينات والتأمين الصحى الشامل والضرائب.
وأضاف أن اﻻتفاقيات الموقعة حاليًا بين مصر والمستثمرين الأجانب فى المجال الاستثمارى تساهم فى تنشيط أعمال المكاتب فى مجالات التأسيس والضرائب لوضع صورة متكاملة للشركات قبل الدخول فى المناقصات المطروحة بمترو الأنفاق والسكة الحديد والمقاوﻻت والمتاحف.
وذكر «جورج» أن عدداً من المكاتب تلجأ إلى قياس معدلات نموها عبر ارتفاع أعداد العملاء، وبالتالى زيادة عدد ساعات تقديم اﻻستشارات والقيمة المالية المحصلة.
وأضاف لدينا رواجاً فى تقديم اﻻستشارات للعملاء فى جميع المحاور الاقتصادية لكن الضرائب تستحوذ على اﻻهتمام الأكبر فى الوقت الحالى.
وقال إن برنامج الطروحات الحكومية لشركات بالبورصة سيزيد من طاقة عمل المكاتب فى الفترة المقبلة إضافة إلى إجراءات الفحص النافى للجهالة والتقييمات المالية.
وأضاف أن نسب اهتمام المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق المصرى متساوية، واهتمام المستثمر القادم من دول الاتحاد الأوروبى وشرق آسيا بشكل كبير بقطاعات المقاوﻻت والطاقة.