معدل القتل يؤثر سلباً على الاقتصاد الذى تعافى مؤخراً من الركود
كشفت البيانات الحكومية، أن تكلفة الجريمة فى البرازيل أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية بلغ ما يزيد على 75 مليار دولار سنوياً وهو ضعف ما كان عليه قبل عقدين من الزمن ولم يكن للجهود المبذولة لمكافحة انتشاره سوى تأثير محدود.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن البرازيل خسرت 285 مليار ريال جرّاء انتشار الجرائم خلال عام 2015 مقارنة بـ113 مليار ريال فى 1996.
وأوضح التقرير الذى أصدرته الحكومة الفيدرالية حول هذه القضية أن التكلفة الإجمالية للأمن العام والخاص والتأمين والسجن وخسائر الإنتاجية فضلاً عن التكاليف القانونية والطبية المرتبطة بها تستهلك 4.38% من الناتج المحلى الإجمالى فى الوقت الراهن.
ومع استمرار ارتفاع معدل جرائم القتل التى تنتج عن عمليات إطلاق النار فى الأحياء السكنية وأعمال الشغب الدموية فى السجون والحوادث المروعة لجرائم الشوارع، تصبح قضية العنف فى أعلى قائمة مخاوف الناخبين قبيل الانتخابات المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأمن العام هو مسئولية كل ولاية وليس الحكومة الفيدرالية وحدها ولكن ارتفاع معدلات الجريمة أجبر إدارة الرئيس ميشيل تامر، على العمل فى المقام الأول عن طريق إرسال القوات المسلحة لقيادة الأمن فى ولاية ريو دى جانيرو.
وقام الرئيس البرازيلى بإنشاء نظام واحد للأمن العام من أجل تحسين التنسيق بين وكالات مكافحة الجريمة على المستوى المحلى والفيدرالى.
وقال: «لا نريد التدخل فى مجالات مسئولية الولايات لكننا نريد ضمان التفاعل على الأمن العام مع جميع ولايات البرازيل».
ويشير التقرير إلى أن الزيادات الكبيرة فى الإنفاق العام لم توفر سوى مزايا اجتماعية محدودة بالإضافة إلى نمو إحصاءات جرائم القتل.
وسجلت البرازيل 62.517 ألف حالة قتل فى عام 2016 وهو ما يعنى أن معدل القتل قد ارتفع إلى أكثر من 30 لكل 100 ألف للمرة الأولى على الإطلاق.
وأوضح ما يقرب من نصف البرازيليين الذين شملهم استطلاع شركة «سى إن آى» أواخر العام الماضى أن أولوية الرئيس المقبل ينبغى أن تكون فى تحسين الأمن والصحة والتعليم والقضاء على عدم المساواة.
وتجاوز ذلك ثلث الأشخاص الذين قالوا إن المرشح الفائز يجب أن يركز على محاربة الفساد وكان أكثر من ضعف من قالوا إن الهدف الرئيسى يجب أن يكون استقرار الاقتصاد ومحاربة التضخم وخفض البطالة.
ووسط الانتعاش الفاتر من ركود البرازيل الذى استمر لمدة عامين والذى وصف بأنه الأسوأ على الإطلاق هناك أموال محدودة متاحة للتصدى للجرائم المتفشية.
ومع تقلص الإنفاق فى معظم الولايات البرازيلية بسبب الحالة السيئة لحساباتها المالية فمن المحتمل أن يظل الإنفاق على الأمن العام مستقراً مع تقدمه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى المستقبل.
