«الشُعب» تطالب بمضاعفة هامش الربح 3 مرات لمواجهة الأعباء
تنظم الغرف التجارية اجتماعات دورية خلال الأيام الحالية؛ لبحث تداعيات زيادة أسعار الوقود على السلع، وما يتطلبه من زيادة هامش ربح بدالى التموين بعد الزيادات التى سيتحملها التجار فى عناصر النقل والعمالة.
قال يحيى كاسب، رئيس شُعبة المواد الغذائية فى غرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود رفع تكلفة السلع، وأثر على بدالى التموين، ونحتاج لزيادة هامش الربح إلى 10% من سعر المنتج، مقابل 2-3% حالياً.
أفاد بأن مطلب زيادة هامش الربح تم تقديمه للوزارة منذ عام ولم تتخذ فيه قراراً بعد، وبدال التموين مُقيد بسلع معينة وليست متاحة له البدائل نفسها التى يملكها التاجر الحر.
طالب «كاسب»، بضرورة الاجتماع مع وزير التموين لمناقشة مطالب الشُعبة والتجار، ومن المقرر أن تجتمع الشُعبة يوم الأحد المقبل لبحث المطالب.
وكان على المصيلحى، صرح للبورصة أمس أن الوزارة ستدرس زيادة هامش الربح لبدالى التموين رغم عدم تقديمهم طلب رسمى للوزارة.
رفعت الحكومة أسعار (السولار) بنسبة 50.7% ليسجل سعر اللتر 5.5 جنيه مقابل 3.65 جنيه، و(بنزين 92) بنسبة 35% ليصعد إلى 6.75 جنيه، مقابل 5 جنيهات، و(بنزين 95) بنسبة 17.4% ليصعد إلى 7.75 جنيه، مقابل 6.6 جنيه، ورفعت أسعار الكهرباء للقطاع التجارى بنسبة تتراوح بين 22 و46%.
قال عمرو حامد، رئيس شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشُعبة تترقب زيادات أسعار السلع من قبل الشركات، بعدها ستجتمع لبحث كيفية التعامل معها، وسيتم المطالبة على أساسها بزيادة هامش الربح.
من جانبها عقدت غرفة التجارة فى الإسماعيلية اجتماعات مع شُعبتى المواد الغذائية والمواد البترولية بعد ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك لضبط السوق، وبحث التأثيرات على السلع.
أضاف أكرم الشافعى، رئيس الشُعبة، أن الاجتماع أكد على تشديد الرقابة للالتزام بأسعار أسطوانة البوتاجاز التى حددتها المحافظة، وأسعار المواد الغذائية القديمة، وامتصاص الزيادة التى قد تطرأ عليها الأيام المقبلة.
أوضح أن الغرفة تواجه ارتفاع الأسعار من خلال معرض دائم فى المنتزه، والذى يعرض السلع بأسعار مخفضة عن نظيرتها فى الأسواق.
وتستعد الغرفة التجارية بالشرقية لعقد اجتماعاً مع كبار التجار وأصحاب المولات التجارية؛ لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، وتتجه لثبيت الأسعار، وتحريك بعضها فى أضيق الحدود.
قال المهندس أحمد الناظر، رئيس الغرفة بسوهاج، إن الغرفة ستتخذ جميع الإجراءات مع التجار لمنع الزيادات المبالغ فيها على أسعار السلع، حتى لا تضر بالتاجر والمستهلك.
كتبت – رشا سرور
