القبض على رئيس «أودى» بسبب فضيحة الانبعاثات

ألقت السلطات الألمانية القبض على رئيس شركة «أودى» الألمانية، إحدى شركات مجموعة «فولكسفاجن» – «روبرت شتادلر» ذى الـ55 عاماً، ليصبح بذلك أكبر مسئول فى الشركة يُحتجز حتى الآن فيما يتعلق بفضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات لشركة السيارات الألمانية.
ووفقاً لـ«رويترز» فإنَّ شتادلر قد احتُجز نظراً إلى مخاوف من احتمالية أن يعرقل تحقيقاً قائماً فى فضيحة الشركة الخاصة بالانبعاثات، بالإضافة إلى توجيه اتهامات أخرى كالاحتيال والإعلانات الكاذبة ولدوره المزعوم فى المساعدة فى إدخال سيارات مزودة ببرمجيات لا يقرها القانون بالأسواق الأوروبية.
تأتى أنباء احتجاز شتادلر فى الوقت الذى يحاول فيه «هربرت ديس»، الرئيس التنفيذى الجديد لمجموعة فولكسفاجن، وضع هيكل جديد للقيادة، يتضمن شتادلر، بالإضافة إلى تسريع عملية تحول المجموعة صوب السيارات الكهربائية فى أعقاب فضيحة الانبعاثات.
وقال ممثلو الادعاء فى مذكرة إلى جهات التحقيقات: «إنه فى إطار تحقيق يتعلق بمشكلة انبعاثات محركات أودى، نفذ مكتب الادعاء فى ميونيخ مذكرة احتجاز بحق روبرت شتادلر»، وبحسب المذكرة أمر قاضٍ فى ألمانيا بوضع شتادلر قيد الاحتجاز لمنعه من عرقلة التحقيق فى القضية، ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق شخصى من شتادلر لأى جهة صحفية.
وأكدت شركتا أودى وفولكسفاجن نبأ الاحتجاز وقالتا، إنَّ براءة «شتادلر» تظل مفترضة، ما اضطر مسئولى فولكسفاجن بمواصلة اجتماعات مطولة، جرت الدعوة إليها على عجل، لبحث أزمة رئاسة أودى التى فجرها إلقاء القبض على شتادلر.
وفشلت المفاوضات بين مجلسى فولكسفاجن وأودى التى استمرت لساعات فى التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع أنباء إلقاء السلطات الألمانية القبض على رئيس أودى.
أيضاً أثارت أزمة القبض على شتادلر تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت الشركة فعلت ما ينبغى عليها لإصلاح الوضع بعد ثلاث سنوات من إقرارها بالغش فى اختبارات انبعاثات محركات الديزل فى الولايات المتحدة.
وقال مصدر، إنَّ لجنة التوجيه فى مجلس مديرى فولكسفاجن بعضوية رئيس مجلس إدارة فولكسفاجن هانز ديتر بوتش، والمدير العمالى برند أوسترلوه قد بدأت محادثات جديدة بشأن رئاسة أودى حيث نوقشت الأزمة مع فولفجانج بورشه من عائلتى بيتش وبورشه اللتين تسيطران على فولكسفاجن.
وقال مصدر، إنَّ الهولندى برام شوت فى مقدمة المرشحين لرئاسة أودى مؤقتاً إذا أُعفى شتادلر عن مهامه، وقال مصدر آخر إن أى تغيير فى القيادة يتطلب موافقة رسمية من مجلس أودى.